نشرت وزارة الخارجية التركية على موقعها الرسمي بياناً خطياً بخصوص البيان الختامي للاجتماع المتعلق بالملف السوري والمعقود في العاصمة الكازخستانية، أستانة، والذي حضره وفود من دول عدة، كان أبرزها روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة لدول أخرى كالأردن ومصر وغيرها.

وقد اجتمعت وفود تركيا وروسيا وإيران للمرة التاسعة عشرة في أستانة، عاصمة كازاخستان.

وناقشت الدول المشتركة في الاجتماع العملية السياسية وأنشطة اللجنة الدستورية والأوضاع على الأرض وعودة طالبي اللجوء والقضايا الإنسانية، مع دعم وحدة أراضي سوريا.

وجاء في البيان الخطر للوزارة ما يلي:

"أطلعنا المشاركين في الاجتماع على عمليتنا "المخلب-السيف" وتم التأكيد على عزمنا في محاربة الإرهاب، وقدم محاورونا تعازيهم بشأن التفجير الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة اللجنة الدستورية والوضع على الأرض وعودة طالبي اللجوء والمساعدات الإنسانية، وفي نهاية الاجتماع تم إصدار بيان مشترك.

وقد أكدت الأطراف في البيان المشترك دعمها القوي لوحدة أراضي سوريا، والدور الريادي لعملية أستانة في الحل السلمي للقضية السورية، وتصميمهما على الأجندة الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك الهجمات والتسللات عبر الحدود.

وأدانت الأطراف الوجود والهجمات المتزايدة للتنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا تحت مسميات مختلفة وامتداداتها، ولفتت الانتباه إلى أهمية التطبيق الفعلي لجميع الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا وإدلب أيضًا.

ونوهت الأطراف إلى أن المحاولات غير المشروعة لما يسمى بـ "الحكم الذاتي"، والتي يحاول تنفيذها بحجة مكافحة الإرهاب، غير مقبولة، وأدان ما تقوم به الدول الداعمة للتشكيلات الإرهابية، وأدانت قمع المظاهرات السلمية من قبل الجماعات الانفصالية في شرق الفرات، والتجنيد والتدريب الإجباري، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد الهجمات وجميع أنواع الاضطهاد ضد المدنيين، بما في ذلك ممارساتهم التمييزية في الميدان.

كما جدد الأطراف التزامها بإنهاء الصراع السوري من خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وبتيسير من الأمم المتحدة، بقيادة وملكية سوريين، وجددوا التأكيد على الدور المهم للدستور ولجنة الحل السياسي للنزاع السوري.

وبمناسبة الاجتماع، عُقدت اجتماعات ثنائية مع الأعضاء المراقبين في عملية أستانا ووكالات الأمم المتحدة، كما اجتمعت مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن الأشخاص المعتقلين/ المختطفين وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، والتي تشكلت في إطار عملية أستانا، وتقرر مواصلة عملها".  (İLKHA)