يُحاكم نتنياهو بتهم الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة والثقة، في “الملف 4000″، المعروف باسم “بيزك – واللا”، فيما سيجري الاستماع لمزيد من الشهادات في القضية، وفق الصحيفة.

ويُتهم نتنياهو في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، في الفترة ما بين 2014 – 2017، مقابل حصول الأول وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري، المملوك لرجل الأعمال.

ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع نتنياهو، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر -آنذاك- سابقة في “إسرائيل”، إذ لم يسبق أن خضع رئيس الحكومة للتحقيق خلال فترة ولايته.

ووجّهت إلى نتنياهو رسميًا، في 21 كانون الثاني/نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد، عرفت باسم الملف 1000 “ملف الهدايا”، والملف 2000 “ملف نتنياهو – موزيس”، والملف 4000 “ملف بيزك – واللا”.

وتتمحور جميع الملفات التي يواجهها نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتنظر ما تسمى بـ”المحكمة المركزية الإسرائيلية”، شرقي القدس المحتلة، في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء لا يتنحى إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف (İLKHA).