نتج عن  الإضراب العام  لتقنيّ المخابر الطبية في فرنسا الذي حصل احتجاجًا على ميزانية الضمان الاجتماعي المخصصة من قبل الحكومة، شلل في إجراء الفحوصات الصحية، بما في ذلك الدم والبول، وذلك في 95 بالمائة من مخابر التحاليل الطبية في البلاد.

وأعلنت نقابات علماء الأحياء إضرابًا لمدة 3 أيام على الأقل احتجاجًا على قيام الحكومة بقطع 250 مليون يورو من ميزانية الضمان الاجتماعي، على الرغم من معارضتها لأسابيع.

وبعد قرار الإضراب، أوقف 3900 من 4100 معمل في البلاد جميع إجراءات التحليل، باستثناء حالات الطوارئ.

ومن ناحية أخرى، أشارت الحكومة إلى قيود الميزانية على أن هذه المختبرات حققت ربحًا قدره 7 مليارات يورو عن طريق الاختبار أثناء تفشي Covid-19.

وبسبب الإضراب، لا يمكن اختبار العينات المأخوذة من العديد من المرضى الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المنزل، وفي المختبرات، ومن المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في قطاع الخدمات الصحية. (İLKHA)