البيان الختامي لملتقى العلماء السابع الذي نظمه اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في ولاية ديار بكر
جاء في البيان الختامي لملتقى العلماء السابع الذي نظمته مؤسسة اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية، أنه تم التأكيد على أن العلماء يجب أن يستمروا في الوفاء بمسؤولياتهم التوجيهية والتحذيرية في جميع الظروف.
انتهى "ملتقى العلماء السابع" الذي نظمته مؤسسة اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية، وتم إلقاء البيان الختامي.
وقد حضر الملتقى علماء من مناطق عديدة من الأمة خاصة من تركيا وأفغانستان ولبنان وليبيا والأردن وسوريا والعراق وإيران، حيث عُقِد أمس واليوم على شكل أربع جلسات ومناقشات.
وفي نهاية الاجتماع تمت قراءة البيان الختامي المكون من 18 بنداً باللغات التركية والعربية والكردية.
وقد ألقى البيان الكامل للملتقى الشيخ "سليمان كزيلجنار"، وجاء كما يلي:
البيان الختامي لـ (ملتقى العلماء السابع)
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1- العلماءُ ورثة الأنبياء عليهم السلام، يتخلَّقون بأخلاقهم، ويُكمِلون مسيرتهم، وينطقون بلغة النُّبوَّة.
2- ومِن أجْل نهضة الأمَّة، ينبغي علينا العودةُ إلى العلم والعلماء، وإعادةُ صياغة المناهج التعليمية، وإعدادُ منهجٍ نهضويٍّ وإصلاحيٍّ وفكريٍّ وعمَليٍّ؛ وذلك في سبيل الحياة والحرية والازدهار والسعادة والحضارة للمسلمين وللعالَم أجمع.
3- كما نحن بحاجةٍ إلى منهجٍ دقيقٍ لعلمائنا في مجال تعليم القيادة، وتكوين قائدٍ سياسيٍّ وفكريٍّ، وبحاجةٍ إلى تكوين علماءَ يمتلكون الكفاءةَ العاليةَ والاطلاعَ على كافة العلوم المهمة؛ لاستعادة كرامة الإنسان وقيمته واحترامه وشخصيته، وإرشادنا إلى منهج الحياة والوعي وفهم الواقع.
4- يجب دعمُ وتقويةُ مدارسنا مِن قِبَل العلماء والمدارس الشرعية التي لم تتأثَّر برامجها وموادها بأيِّ منهجٍ غير إسلامي، والتي تجعل مِن الشريعة الإسلامية منهجاً ودستوراً لها، دون الابتعاد عن البناء الأساسي الذي اعتمدَتْه في منهجها وعن الثوابت التي بُنِيتْ عليها.
5- يجب أن تكون برامج ومواد المدرسة الشرعية قادرة على تغطية احتياجات عصرنا، ومعالجة أمراضه، كما ينبغي على العلماء إعطاء الأهمية الأولية لتربية وتنشئة الدعاة.
6- يجب أيضاً أن يضاف إلى برنامج المدرسة الشرعية المقررات اللازمة الموائمة للتطوُّرات الفكرية والتكنولوجية النافعة، لتحقيق الدور الرِّيادي بالشكل الصحيح.
7- إن العلماء ليسوا مُجرَّد منصبٍ يلجأ إليه الناس، ويطرحون استفساراتهم عليهم عند الحاجة، بل عليهم أن يكونوا ورثةً للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاطفهم مع الناس ونشاطهم معهم، ومتابعة الواقع المعاصر وتوجيهه، وقادةً لا يألون جهداً أبداً في إرشاد الأمة ورِيادتها، فينبغي أنْ يكون هناك حوارٌ وثيقٌ وقويٌّ بين العلماء والأمَّة؛ لأجْل نهضتها مِن خلال العلم والمعرفة.
8- كان العلماء في الحضارة الإسلامية يُراقبون الأمراء والحكَّام، ويوجِّهون السياسيين، وإذا وقَعوا في خطأٍ نبَّههوهم ونهضوا في إصلاحهم، وهذه المهمَّة كما دعمَتْ وقوَّتِ الحكَّام العادلين؛ فإنها قلَّلتْ مِن حجم الضرر الذي ينبُع مِن الحكَّام الظالمين غيرِ المؤهَّلين.
وها نحن الآن نعيش عصرًا في حاجةٍ كبيرةٍ إلى إجراء هذه المهمَّة، فعلى العلماء القيامُ بواجب التنبيه والتوجيه في كلِّ الظروف الطارئة.
9- ينبغي على العلماء أنْ لا يفِرُّوا مِن الأخذ بزِمام المبادرة والحديث عن قضايا الأمَّة والإنسانية؛ إذ إنَّ كلَّ قضيَّةٍ مُتعلِّقةٍ بقِيَم الإنسان وحقوقه إنما هي قضيَّةُ العلماء، فلا يُعيقهم أيُّ مانع عن التدخُّل في القضية الكردية وتحمُّل المسؤولية، وبمقدارِ رعاية العدالة والحق في هذه القضيَّة يكونون بذلك قد أدَّوا أمانة النبوَّة، وقاموا بوظيفة القيادة المطلوبة.
10- العُنْصُريَّةُ في أصْلِها شيطانيَّةٌ، ومِن حيث ظهورُها في أيامنا المعاصرة فإنها مرضٌ فكريٌّ ذو نشأةٍ غربيَّةٍ، ولا يوجد ما يُدافَع به عنها شرعًا ولا مصلحةً؛ لأنها في أصلها مخالفةٌ للعقيدة الإسلامية، وفي تطبيقها عداءٌ لمصلحة الأمَّة، وخدمةٌ لأعدائها، والذي يجمعُ أبناءَ المسلمين إنما هو الإسلام.
11- العلماء مسؤولون عن الحفاظ على مبدأ الأخوَّة الإسلامية مهما كلَّفهم مِن أمرٍ، والعالِمُ مِن جهة أنه وارثٌ للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسؤولٌ أن يُظهِر وقفةً خاصَّةً مُتميِّزةً عن الأُمَم والأقوام الأخرى، وليس عليه أن يُظهِرَ الرضى ويغُضَّ الطَّرْفَ عن العُنْصُريَّة وغَصْبِ حقوق المسلمين، فالعلماءُ هُم في جِهَة الأمَّة، يَعْتنون بمشاكلهم في كلِّ أمرٍ تصِلُ إليه أيديهم.
12- بقيادة الإمارة الإسلامية الأفغانية، ونتيجةً لنجاح حرب الشَّعب لسنواتٍ طويلة، قُضِي على الاحتلال الأمريكي، وأُنشِئتْ دولةٌ إسلاميةٌ مِن جديد، مما أدَّى إلى كونه وسيلةً لافتخار الأمَّة الإسلامية جَمْعاء، وفي هذا الإطار يجب على الدُّول الإسلاميَّة أنْ يُطوِّروا العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الإمارة الإسلامية، وعلى العلماء أنْ يقوموا بدَوْرٍ مُهِمٍّ لحَصْدِ الاعتراف الحقِّ بالإمارة مِن جميع الدول الإسلامية.
13- بعد انتصار أفغانستان، وظُهور الأوضاع الاقتصادية التي تكوَّنتْ مِن المشاكل التي فتَح طريقَها الكفَّارُ المحتلُّون، فإنَّ هذا يستدعي مسؤوليةً أيضاً على العلماء، ويجلبُ عليهم وظائف مُهمَّة بتوجيه المسلمين إلى دَعْمِ إخواننا الأفغانيين حتى يَصِلوا إلى الكِفاية الاقتصادية.
14- بما أنَّ هناك مشاريع طويلة الأمَد لأجْلِ إفساد المجتمعات الإسلامية، فهذا يَقتضي إنشاءَ مشاريع قصيرةٍ وطويلةِ الأمد بهدف نهضة الأمَّة، ويجب على العلماء أنْ يحملوا راية المسؤولية لأجْل حمايةِ شعبِنا مِن شرِّ شبَكات الإفساد هذه.
15- هناك مشاريعُ مُعَدَّةٌ لتغيير معتقدات أولادنا عن طريق الأيدولوجيَّات، ونتيجةً لذلك سوف يُبعَدون عن الإسلام، ويَصِلون إلى حالة عداءٍ مع الإسلام، وعلماءُ هذا العصر مُخاطَبون بالمسؤوليات التي تأتي بها الظروف، ومثلما نجحَ السلفُ قبْلَنا في السيطرة على الأزمات؛ فعلماؤُنا اليومَ عندهم الإمكانيَّةُ ليحولوا المشاكلَ إلى فُرَصٍ نافعةٍ.
16- إنَّ محاولةَ عَلْمَنَةِ أجيالِنا الجديدة بما يتماشى مع استراتيجيات ومشاريع القوى الخارجية، وتحويلها تجاه الإطار الماديِّ، والسَّعي وراء اللَّذَّة والضَّياع هي واحدةٌ مِن المشاكل الحالية الكبرى التي تعيشها الأمَّة.
17- ينتهِكُ الإمبرياليون العالميون حقوقَ المرأة مِن خلال مشاريع الإفساد، فيجب متابعةُ الفعاليات التي يقومون بها بما يتعلَّق بموضوع المرأة والأسرة عن قُربٍ، وتعزيزُ النِّضال مِن أجل الحفاظ على المجتمع الإسلامي عن طريق حمايةِ حقوق المرأة.
18- إنَّ جوهرَ المجتمعات هو الأُسْرة، فالأُسْرة مَعْقِلُنا الثابتُ تجاه القوى الاستعمارية العالمية، فيجب على علماء الأمَّة أنْ يحتشدوا مِن أجل الحفاظ على مؤسسة الأسرة، في الوقت الذي تكونُ فيه الانحرافاتُ مكفولةً قانونياً لتدمير الأسرة، وينبغي عليهم أيضاً أن يتقدَّموا ويُوجِّهوا المجتمع لأجل مَنْعِ السلوكيات والأفكار المنحرفة.
(İLKHA)