تطرق المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، إلى انتقادات وزيري خارجية مصر واليونان في تصريحاتهما بالقاهرة أمس.

وقال المتحدث حمودة خلال كلامه: "لا نقبل التنازل عن حقوق ليبيا وشعبها في شرق البحر المتوسط ​، تحت ذريعة الدولة الانتقالية في البلاد".

وعبر حمودة عن الاجتماع المصري اليوناني عقد أمس في القاهرة لبحث القضية الليبية دون مندوب الليبيين، في تحد لإرادة الليبيين في السلام، وتابع قائلاً: "إن الاتفاق السياسي الليبي ملك ليبيا بالكامل وهو أمر لا يطاق، وتحت رعاية الامم المتحدة لا يمكن فرض شكل الحل".

ووصف حمودة المحاولات المتكررة لانتهاء الاتفاق السياسي الليبي بأنها تدخل غير مقبول في الشأن الليبي ودعوة للانقسام والحرب.

وقال المتحدث باسم حمودة، متحدثاً لوزير الخارجية المصري سميح شكري، "يبدو أنه يتجاهل عمداً الموقف الواضح للأمم المتحدة والفاعلين الدوليين من إجراء انتخابات وطنية في ليبيا ورفض الحلول المفبركة الأخرى".

وقال حمودة: "إن هناك إجماعًا في الاتحاد الأوروبي على أن استقرار ليبيا مصلحة أوروبية ولا يعتقدون أن موقف مصر الفردي يمكن أن يؤثر أو يقوض مصالح الدول الأوروبية في الوصول إلى فهم شامل للقضايا المتعلقة بالتطورات في شرق المتوسط".

وفي إشارة إلى أن الحكومة الليبية تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع النفط والغاز، أشار حمودة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وقعت أكثر من 15 اتفاقية وشراكة مع ليبيا.

وختم المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية حمودة كلماته على النحو التالي:

"أنصح وزارة الخارجية المصرية بمزيد من النشاط السياسي لمواجهة التطورات السريعة في المواقف الدولية تجاه الوضع في ليبيا، ومن المدهش أن موقف جارتنا مصر يتعارض مع موقف الأمم المتحدة الداعم لاستقرار ليبيا".

ويذكر أن وزير الخارجية المصري ، سميح شكري ، صرح في لقائه مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الذي وصل العاصمة القاهرة  أمس في إطار زيارته الرسمية، بأنهما اتفقا على إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما انتقد دندياس مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي الموقعة بين ليبيا وتركيا في 3 تشرين الأول، زاعمًا أن شرعية الحكومة الليبية قد انتهت وفق الاتفاق السياسي.(İLKHA)