وقال المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR، سرقان رامانلي، بخصوص قضية الحجاب، "لقد ذكرنا في برنامجنا الحزبي أن الحل النهائي لهذا الأمر هو ضمان دستوري، ويجب اختتام هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن دون استغلالها لمصالح سياسية".

الضمان الدستوري للحجاب

قال رامانلي  خلال البيان الأسبوعي حول مسألة تأمين الحجاب المثارة في الوسط السياسي: "من المهم تكوين توافق في الآراء بشأن تأمين حرية الحجاب لأول مرة في تركيا، وإن كان ذلك من خلال عملية انتخابية، تم التوصل إلى حل مؤقت مع تعديل اللائحة، وقد ذكرنا بالفعل، بصفتنا حزب الدعوة الحرة خلال برنامج حزبنا أن الحل النهائي لذلك كان ضمانة دستورية حتى لا تعود تركيا إلى تلك السنوات السوداء مرة أخرى، ويجب إتمام هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن دون استغلالها لمصالح سياسية".

وقال رامانلي: "من النقطة التي وصل فيها الانحراف في العالم وفي تركيا، أصبحت مؤسسة الأسرة أيضًا تحت تهديد كبير، ولهذا السبب، يجب إعادة صياغة تعريف مؤسسة الأسرة في التشريع للقضاء على هذه التهديدات، والمادة 41 من الدستور الحالي يعرّف الأسرة بأنها أساس المجتمع وبين الزوجين، وهي تقوم على أساس المساواة".

تعيين السفير لدى الكيان الصهيوني

وصرح رامانلي، مذكراً بأن تركيا عينت سفيراً للنظام الصهيوني بعد أربع سنوات، بأن الحكومة التي أسقطت قضية ماحدث في مرمرة أولاً، هي الآن في طور تحسين العلاقات مع الصهاينة.

ولفت رامانلي الانتباه إلى أنه سيكون على حساب تركيا وشعوب المنطقة تطوير العلاقات مع نظام استبدادي غير شرعي في وجوده، وقال: "من غير المقبول إطلاقاً تعزيز العلاقات مع نظام الاحتلال في الوقت الذي تحدث فيه الانتهاكات ضد الأقصى وعلى العديد من المساجد، في حين يستمر الحصار على غزة وتهدم منازل الفلسطينيين فوق رؤوسهم".

 وتابع المتحدث باسم الحزب بيانه قائلاً: "في العام الماضي، حدثت أكبر هجرة يهودية في السنوات العشرين الماضية إلى الأراضي المحتلة، والنظام الصهيوني، الذي يريد استخدام الحرب الروسية الأوكرانية لصالحه، يدعو جميع اليهود إلى الاستقرار في الأراضي التي يحتلونها، ويهدف النظام الصهيوني، الذي نفذ عمليات إبادة عرقية ودينية في الأراضي الفلسطينية، إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة بالكامل، وإن النظام الصهيوني، الذي يحتل هضبة الجولان في سوريا ويهدد لبنان، يظهر بوضوح أنه خطر على المنطقة بأسرها، ومع ذلك ، فهي مدعومة في الغالب من قبل حكومات الدول الإسلامية، لذا يجب الكفاح ليس من أجل إقامة علاقات مع هؤلاء الغزاة الصهاينة، الذين يعتبر وجودهم غير شرعي، ولكن لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته".

قتل اليونان للاجئين

كما تحدث رامانلي خلال بيانه عن اللاجئين الذي يقتلون ويموتون يومياً على الحدود اليونانية قائلاً: "إن الفقر والمخاوف الأمنية التي سببتها الحروب والصراعات في سوريا وأفغانستان والعراق ومناطق جغرافية أخرى أجبرت الناس على مغادرة أماكنهم وجعلتهم لاجئين:.

وتابع المتحدث باسم الحزب، قائلاً: "إن اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا يتعرضون للأسف لممارسات وهجمات غير إنسانية من قبل الدول الأوروبية، وخاصة اليونان، فضلاً عن صراعهم مع المياه الهائجة لبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولقد مرت 9 سنوات على الكارثة التي قتل فيها 368 مهاجراً، بينهم 9 أطفال و 83 امرأة، في 3 تشرين الأول 201، وأكد فرع البحر الأبيض المتوسط ​​لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة (IOM) في بيان له، على أن الكوارث الكبرى تحدث في الجزء الأوسط من البحر الأبيض المتوسط، وأوضح أن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في 9 سنوات منذ هذا الحادث بلغ قرابة 25 ألف مهاجر".

وأنهى رامانلي بيانه بالكلمات التالية: "تمارس وحدات خفر السواحل اليوناني بشكل منهجي دفع قوارب اللاجئين إلى الوراء، وإغراقهم في وسط البحر، وتعذيب من تم القبض عليهم على الحدود عن طريق تجريدهم من ملابسهم في منتصف الشتاء، وتركهم على الحدود التركية، هذا نوع من القتل والعار لصالح البشرية جمعاء،  وعقب على ذلك قائلاً: "إنها جريمة وفقًا للقانون الدولي، وممارسات اليونان، التي هي قتل صريح، يجب التدقيق فيها ووضع حد لها المنظمات الدولية وفي حال استمرار هذه الأعمال التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية يجب تطبيق عقوبات رادعة". (İLKHA)