فرض العقيد إلهان كوشكون، مدير المصنع الرئيسي الثاني للصيانة في قيصري، حظرًا للحجاب واللحية على موظفي المصنع وعائلاتهم بأمر داخلي أصدره، على الرغم من رفع حظر الحجاب في القطاع العام في عام 2013 وفي TAF في عام 2017، وبالمقابل جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني إيقاف العقيد كوشكون.

ومن ناحية أخرى، وقع اتحاد إيتيم-سان قرارًا رداً على الحادثة، وجاء فيه: "ممارسات السلطة السياسية تحت غطاء الحرية باسم إدخال رموز دينية خالصة في المؤسسات العامة، والحفاظ على المجتمع، والتصالح مع قيم الجمهورية غير مقبول ". وأكد الاتحاد أن الأمر الصادر من العقيد يعتبر معاداة واضحة للحجاب.

وقال الرئيس إيرول إرميش في تصريح لمراسل وكالة إيلكا للأنباء ILKHA؛ ورداً على القرارات المتخذة، "إن حرية الحجاب يجب أن تكون ضمن الضمان الدستوري".

"الشيء الرئيسي الذي لا يرتاحون إليه هو حرية الحجاب"

قال إيرول إرميش خلا البيان: "إنهم لم يروا أي مشكلة في قرار النقابات فيما يتعلق بالملابس الحرة"، وتابع قائلاً:" اتخذ قرارًا بشأن حرية ارتداء أعضائك للملابس، ولكن عندما تتدخل في حرية شخص آخر، فهناك مشكلة خطيرة هناك، فقد تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة واعتبر غير مناسب لحرية ارتداء الحجاب، والتي تم تطبيقها منذ عام 2007، وقالوا في وقت من الأوقات ’نحن نتخذ مثل هذا القرار بطريقة للاحتجاج على هذا القرار’،عادة ما يكون لدى الدولة نظام خاص بالملابس، مع القليل من التغيير، تم منح الحرية للبس الحجاب، وهذا ما لا يرتاحون له حقًا، لقد كانوا يعبرون عن عدم ارتياحهم لسنوات".(İLKHA)