جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، الذي نظم افتراضيا يومي السبت والأحد 27 و 28 أغسطس 2022.

ووفق البيان الختامي للمؤتمر، فقد خرج بعدة توصيات بينها أن "الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية لا يعني انفصامها عن العالم، فالعلاقات التجارية الدولية أمر لا مفر منه، لكن هذه العلاقات ينبغي أن تقوم على أسس اقتصادية سليمة".

وأضاف البيان، أن "الإنسان المسلم هو أساس التنمية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي".

واستطرد: "الاستقلال الاقتصادي لن يتحقق بصورة متكاملة إلا من خلال إرادة سياسية مستقلة، ووجود سياسة اقتصادية، ومالية رشيدة، لإدارة الثروات، وتنمية الموارد، بصورة تحقق التخصيص الأمثل لها".

ومن التوصيات أيضا "إيلاء السلطات النقدية في البلدان الإسلامية موضوع استقلال السياسة النقدية اهتماما وعناية خاصة".

وكذلك "تفعيل دور نظام المدفوعات الثنائية والمتعددة في المراحل الأولى للتكامل بين الدول الإسلامية، انتهاء بالوصول إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة".

ودعا إلى "تحقيق التكامل بين أسواق رأس المال الإسلامية، ووضعها تحت مظلة سوق مالية إسلامية موحدة، بما يعزز التكامل المالي والاستثماري للدول الإسلامية".

وأفاد بحاجة الأمة الإسلامية إلى الانتقال "من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي الهيكلي (..) بالتركيز على القطاع الزراعي والصناعي، لاسيما الصناعات التحويلية".

وأكد على ضرورة "تعزيز مكانة المؤسسات المالية الزكوية في البلدان الإسلامية، لقدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود، من خلال تكوين تيارات مالية داخلية، وإعادة توزيعها في مكان تكوينها".

وأشار إلى "أهمية توجيه القطاع الخاص في الدول الإسلامية، برؤية تكاملية مشتركة، للإحلال محل الواردات، وتنمية الصادرات (..) وأهمية التخطيط الاستراتيجي للأمن الغذائي".

ولفت أيضا إلى "ضرورة الاستفادة من تجارب البلاد غير الإسلامية فيما يتعلق بالوحدة، وواقع التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما هو الحال في تجربة الوحدة والتكامل في القارة الأوروبية".

كما أوصى المؤتمر، بـ"العمل على تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في الدول الإسلامية، لأنه الخيار الوحيد لإخراج الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي من الأزمات الاقتصادية".

وأخيرا دعا إلى "تكوين هيئة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من العلماء، والباحثين، والممارسين العمليين، في الدول الإسلامية، برعاية من الحكومات، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث، لوضع خطة واضحة المعالم، ومتدرجة الخطوات، لبناء اتحاد اقتصادي إسلامي يحقق الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية، ويحررها من أسر التبعية الاقتصادية".

(İLKHA)