الأزمة الاقتصادية تتفاقم في تونس
تزداد الأزمة الاقتصادية في تونس عمقًا يومًا بعد يوم، بسبب وباء Covid-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير الأزمة السياسية في البلاد.
أفادت التقارير المحلية؛ أنه قد يكون هناك نقص في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية في البلاد، نتيجة تأثير عدة عوامل على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما تعد تونس من بين البلدان التي يوجد فيها نقص في سلسلة التوريدات العالمية.
وقد حذر الخبراء من احتمال حصول مجاعات في البلاد نتيجة نقص في المنتجات الغذائية المختلفة.
ووفقاً للإحصاءات؛ يضطر التونسيون إلى شراء بعض المنتجات الغذائية بأعداد محدودة، وأحياناً أخرى يواجهون صعوبات في الحصول على منتجات مثل الدقيق والسكر والزيت والحليب والقهوة، والتي تكون أسعارها محدودة بدعم من الدولة.
وقد أكد وزير التجارة الأسبق "محسن حسن"، على وجود أزمة اقتصادية في البلاد وصعوبات في الحصول على بعض المواد الغذائية الأساسية.
وقال حسن: "للمرة الأولى في تاريخ تونس نشهد مثل هذا الارتفاع في الأسعار في السوق، ومثل هذا النقص في إمدادات المواد الغذائية الأساسية".
وأرجع حسن أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بأنها نجمت عن الأزمة العالمية، وأضاف أيضاً: "إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم انتظام الإمدادات بالمواد الغذائية الأساسية؛ هي الإجراءات العالمية لجائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، واعتبر حسن أن تأثير هذه الأزمات أثر على العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار لكثير من المواد الغذائية الأساسية".
وفي إشارة إلى أن تونس تستورد معظم المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك المحلي المرتفع مثل القمح والبن والسكر، قال حسن: "بالطبع الأزمة العالمية ليست السبب الوحيد لارتفاع الأسعار ونقص الغذاء، بل هي ضعف المالية العامة التونسية".
وقد أعلن المرصد الوطني التونسي للفلاحة، في تقريره الصادر الشهر الماضي، أن العجز في ميزان تجارة المواد الغذائية لتونس، بلغ مليار و321 مليون و 900 ألف دينار تونسي في الفترة حتى آب/ أغسطس 2021، وارتفع إلى 2 مليار و154 مليون حتى آب/أغسطس 2022.
وجاء في التقرير أن العامل الأكبر في زيادة العجز الغذائي كان واردات الحبوب، التي زادت بنسبة 489 في المائة مقارنة بالعام السابق، وأن العجز التجاري في واردات الزيوت النباتية زاد بنسبة 109.5 في المائة، والسكر بنسبة 65.6 في المائة.
وجاء في التقرير أن نمو العجز في ميزان تجارة المواد الغذائية تسبب في ارتفاع الأسعار، حيث تحققت زيادات بنسبة 89.6 في المائة في القمح الصلب، و 62.4 في المائة في الشعير، و 61 في المائة في القمح اللين، و 44.2 في المائة في الذرة، و 62.8 في المائة في الزيوت النباتية و 46.7 في المائة في السكر. (İLKHA)