ردّ "موسيفيني" على اعتراضات البرلمان الأوروبي على مشروع خط أنابيب النفط من أوغندا إلى تنزانيا.

واعتراضًا على تصريحات البرلمان الأوروبي بأن المشروع سوف يتسبب في انتهاك الحقوق على أساس أنه سيؤثر سلبًا على البيئة والمناخ، ذكر "موسيفيني" أن مشروع خط الأنابيب سيستمر.

حيث يعترض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة على المشروع على أساس أنه سيؤثر سلبًا على النظام البيئي.

وكان قد أعلن البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر بأن خط أنابيب النفط المخطط له بين أوغندا وتنزانيا يمكن أن يشكل "انتهاكًا لحقوق الإنسان".

مشروع النفط الأوغندي التنزاني

يمتد مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 1445 كيلومتراً، والذي تديره شركة النفط الفرنسية توتال والشركة الصينية الوطنية للنفط البحري  (CNOOC)من منطقة ألبرتين في "أوغندا" إلى ميناء تانجا في "تنزانيا".

ويهدف المشروع إلى إنتاج 200 ألف برميل من النفط يومياً من الاحتياطي الواقع في بحيرة ألبرت على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2025 ويعمل به 10 آلاف شخص.

وتمتلك توتال 56 في المائة، وCNOOC 28 في المائة ، وشركة النفط الوطنية الأوغندية 15 (UNOC) في المائة في احتياطي النفط.

وكان قد تم تأجيل استخراج الاحتياطي الذي تم اكتشافه في عام 2006، بشكل متكرر بسبب قصور البنية التحتية. (İLKHA)