طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان صدر يوم الاثنين، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة الحالية.

وسلط أعضاء المجلس الضوء على الفوائد الملموسة للاتفاق بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، الذي دخل شهره السادس الآن، وهي تشمل انخفاضًا بنسبة 60 في المائة في عدد الضحايا. 

بالإضافة إلى ذلك، تضاعف الوقود القادم من ميناء الحديدة أربعة أضعاف، بينما سمحت الرحلات الجوية التجارية القادمة من العاصمة صنعاء لـ 21 ألف شخص بتلقي العلاج الطبي والالتحاق بأسرهم.

نداء من أجل تمديد الهدنة

تم الإعلان عن الهدنة التاريخية لأول مرة في نيسان، ولمدة شهرين في البداية، ثم تم تجديدها في حزيران لمدة شهرين آخرين، بعدها مددت مرة أخرى في آب، مما يمثل أطول فترة هدوء نسبي في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات من الحرب.

ودعا المجلس الأطراف إلى "تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وتم حث الجانبين على الامتناع عن الشروط والعمل على تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية. 

الإشادة بـ "الإجراءات الاستثنائية"

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين إثر أمر حوثي أثر على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود".

ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحديد حل دائم لضمان تدفق الوقود.

لا حل عسكري

وأدان المجلس جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة، بما في ذلك الهجوم الدامي للحوثيين في تعز أواخر الشهر الماضي، وتأكيدًا على عدم وجود حل عسكري لليمن، ندد الأعضاء أيضًا بالعرض العسكري الأخير في الحديدة.

وأعربوا عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار الأخير في الجنوب، وزيادة عدد ضحايا الألغام الأرضية من المدنيين، وعدم إحراز تقدم في فتح الطرق في تعز، وتماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة، دعوا الحوثيين مرة أخرى إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور. 

وجدد المجلس دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وأعرب عن تصميمه على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة، كما أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام.  

الاهتمامات الإنسانية والبيئية

فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن، واستمرار خطر المجاعة، شجع المجلس على التمويل الكامل لخطة استجابة الأمم المتحدة ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. 

كما أكد الأعضاء مجددًا قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط المتدهورة.

وتم تثبيت السفينة على بعد أميال قليلة من الساحل اليمني لأكثر من 30 عامًا، لكن تفريغها وصيانتها توقف في عام 2015 بعد بدء الحرب.

وأثنى أعضاء المجلس على الدول والقطاع الخاص لتعهداتها بدعم خطة الأمم المتحدة لنقل النفط الموجود على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة.

ودعوا إلى تفريق التعهدات وزيادة التمويل لمنع وقوع كارثة. (İLKHA)