جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد أضاف وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والوزير الخطيب إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

واستشهد البيان بالأنشطة الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها كسبب لقرار العقوبة المذكور.

وفي البيان الذي أصدرته الوزارة، زُعم أن الجهات الفاعلة السيبرانية التي تعتبر مدعومة من الحكومة الإيرانية ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في يوليو/ تموز قد عطلت أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الألبانية، مما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت للمواطنين. (İLKHA)