وذكر المرصد أن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقاً بعد أن اشتكت بعض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا من قيام الشرطة بممارسة العنف ضد المهاجرين في مدينة كاليه.

وبدأ المدعي العام في بولوني سور مير، غيريك لوبراس، تحقيقاً في نطاق "أعمال عنف محتملة يرتكبها أشخاص مسؤولون عن السلطة العامة"، حسب تعبيره.

وصرح المدعي براس في بيان بأنه أصدر تعليماته لوحدة تحقيقات الشرطة الوطنية بمدينة ليل بالتحقيق وأن التحقيق قد بدأ.

الادعاء بأن الشرطة الفرنسية تعدي على شابين مهاجرين

جاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان الصادر في 22 آب، أن مجموعة من طالبي اللجوء الإريتريين صادفت فرقة شغب تُدعى فيلق الأمن الجمهوري (CRS) أثناء ركوبهم شاحنة للذهاب إلى إنجلترا في محطة وقود في مدينة كاليه.

وأفاد شهود عيان أنه بينما كان الجميع يفرون من المنطقة، باستثناء شابين من المجموعة، اقتربت الشرطة من الشابين المتبقيين ولكموهما وضربوهما في الوجه، ورغم سقوط الشباب أرضًا، إلا أن الشرطة الفرنسية ركلت وضربت مهاجرين اثنين وغادرت ضاحكة.

كما أعد الطبيب، الذي عالج الشابين المهاجرين، تقريراً طبياً أكد فيه كسر أنف أحد الشباب وإصابة صدره بجروح خطيرة.(İLKHA)