أدت الصلاحيات الممنوحة للبنوك بموجب القوانين المالية الكندية لمنع غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية إلى توقف أنشطة المؤسسات والجمعيات ومنظمات الإغاثة الإسلامية.

وأثرت قرارات إغلاق الحسابات المصرفية للمؤسسات الإسلامية، التي تتخذها إدارات البنوك فقط دون أمر من المحكمة، سلبًا على جهود المساعدة الإنسانية للمنظمات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وعبر ممثلو المؤسسات والمنظمات الإسلامية عن انزعاجهم من السلطات المفرطة الممنوحة للبنوك، ويعتقدون أنهم يتعرضون لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وكشف البحث، الذي يحمل عنوان "القصة غير المروية عن تفكيك الجالية المسلمة الكندية" والذي أجراه المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، واسمه المختصر NCCM (المجلس الوطني للمسلمين الكنديين)، أن العديد من المنظمات التي أغلقت حساباتها المصرفية في طريقها تعيش أوقات صعبة.

وأكد ستيفن تشو، الزميل البحثي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان حول البحث، أن خمسة من البنوك الرائدة في البلاد أغلقت حسابات العديد من المنظمات.

وأشار تشو إلى أن البنوك الكندية لها الحق في إغلاق الحسابات المشبوهة، مشيرًا إلى أن اللوائح القانونية التي صدرت في السنوات الأخيرة أعطت البنوك بعض الصلاحيات المفرطة دون أمر من المحكمة ودون إعطاء الطرف الآخر الحق في الدفاع عن نفسه.

الهدف هو وقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأشار تشو إلى أن التطورات جاءت نتيجة أحدث اللوائح القانونية، قائلاً:

"أصبحت كندا أكثر جدية فيما يتعلق بوقف غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وتم إصدار قوانين جديدة لمعالجة قضايا غسيل الأموال ومكافحتها، لذا يجب أن تكون البنوك في كندا شديدة الدقة بشأن ما إذا كان عملاؤها متورطين في أي نشاط غير قانوني، هذا يعني أن المنظمات الإسلامية تخضع لمزيد من التدقيق، لنفترض أن المنظمة الإنسانية الإسلامية في كندا تقوم بأعمال إغاثة في سوريا، هناك العديد من المنظمات الإرهابية في ذلك البلد، ثم تحظى باهتمام مختلف عن اهتمام البنك".

"إنهم يعاملون المنظمات الإسلامية في كندا بشكل غير عادل للغاية"

قال ستيفن تشو: "إنهم يركزون كثيرًا على المنظمات الإسلامية في كندا ويعاملونها بشكل غير عادل، لقد كان تصور المنظمات الإسلامية بعد 11 أيلول هو الوضع الذي اتبعه الكنديون المسلمون في كل مكان، حتى بعد 20 عامًا، معاملة غير عادلة من قبل الأجهزة الأمنية، ويجب أن تدرك المؤسسات المالية أن أفعالها وقراراتها وأجنداتها يجب ألا تكون منحازة ضد المسلمين".

وذكر تشو في البحث أن المساعدات التي ترسلها المنظمات غير الحكومية الإسلامية في البلاد إلى المجتمعات التي تشهد أزمة إنسانية في العالم والتي تقع غالبيتها في الجغرافيا الإسلامية قد تأثرت سلباً بحقيقة أن بعض الجماعات العاملة في هذه المناطق مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الكندية.

وضرب تشو حول هذا الموضوع قائلاً: "إن موظفًا في منظمة مجهولة الهوية يعمل في باكستان تم القبض عليه لعضويته في منظمة إرهابية، وعلى الرغم من تبرئة هذا الشخص في المحاكم الباكستانية، تم إغلاق الحسابات الكندية لهذه المنظمة، وتم تغريمها مئات الآلاف من الدولارات، و لم يعد بإمكانهم التعامل مع أي بنك ".(İLKHA)