أصدر الرئيس التونسي، الذي استلم السلطة خلال انقلاب مدني، قراراً بدخول الدستور الجديد الذي تم قبوله في استفتاء في 25 تموز، والمناهض لتعاليم الإسلام، حيز التنفيذ اعتباراً من 23 تموز الجاري.

وقال سعيد، في خطابه، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، أنهم عاشوا أحد الأيام التاريخية في تونس، "لدينا أيام تاريخية كثيرة، ومن بينها 25 تموز من هذا العام ومن العام الماضي"، و زعم أن 25 تموز هو يوم الانسجام بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية.

كما وأشار سعيد إلى أن الشعب التونسي يريد تطهير بلاده وأن من يحاول الاستيلاء على سلطة الشعب يجب أن يحاسب أمام القضاء. ما لا يقل عن أحكام الدستور ".

قيس سعيد يسوق الدولة نحو الإلحاد

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات، وادعى سعيد أن الحقوق والحريات ستتم حمايتها وأن العدالة الاجتماعية هي قضية ذات أولوية.

المعارضة التونسية تطالب سعيد بـ "الاستقالة"

نشرت جبهة التحرير الوطني، التي تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وائتلاف الشرف، وحزب أمل، وحركة الإرادة التونسية، ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وعدد من السياسيين المعارضين، بياناً يقيّم الدستور، وقال الجبهة في بيانها: "إنه مشروع الرئيس سعيد .. والاستفتاء على الدستور الجديد فشل، لهذا السبب يتعين عليه الاستقالة في أسرع وقت ممكن والسماح باجراء انتخابات مبكرة ".

وشدد البيان على أن الرئيس سعيد فشل في الحصول على موافقة الشعب، وجاء في البيان حول ذلك: “لم يستطع سعيد إقناع الناس بدستور الانقلاب، لقد فشل فشلاً ذريعاً، كما لاحظ المراقبون المحليون والأجانب فشل هيئة الانتخابات في عملها، وعدم رغبة الناخبين في التصويت في صناديق الاقتراع، وكون الأرقام المعلنة غير محايدة ومستقلة".(İLKHA)