دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في اتهامات باضطهاد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ بشمال الصين، في الوقت الذي ينتظر فيه صدور تقرير للأمم المتحدة قريبا بهذا الشأن.

وقالت لوسي ماكيرنان مديرة المنظمة في جنيف، في مؤتمر صحفي، "يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء هيئة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في هذه الانتهاكات، هذا الأمر يتطلّب قرارًا من مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت "بالنظر إلى حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، يجب إجراء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن".

وتتهم تقارير غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، كما فرضت "العمل القسري" أو "التعقيم القسري".

وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، كما تقدّم هذه "المعسكرات" على أنها "مراكز تدريب مهني" تستهدف محاربة التطرّف الديني وتعليم السكّان مهنة ما.

ومن المتوقع أن تنشر قريبا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا بهذا الشأن قبل نهاية ولايتها الشهر الحالي، وكانت منظمات غير حكومية عدة قد طالبت باشليه بنشر تقريرها قبل أشهر، ولكنها فضّلت الانتظار إلى حين زيارة شينجيانغ.

وبعد سنوات من التفاوض حول ظروف هذه الزيارة، وصلت إلى شينجيانغ في مايو/أيار، ولكن الولايات المتحدة ومعها منظمات غير حكومية مهمّة انتقدتها لافتقارها إلى الحزم في وجه بكين وتصرّفها بوصفها "دبلوماسية" لا مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت ماكيرنان "شعرنا بخيبة أمل كبيرة من المفوّضة السامية خصوصا فيما يتعلق باستجابتها للصين؛ هذا أساسًا أكبر تحدٍّ واختبار واجهته بصفتها مفوضة سامية".

وأضافت "كي تبقي رأسها مرفوعًا، نرى أن التقرير يجب أن يكون قويًّا"، مشيرة إلى أن الوثيقة يجب أن تصف الانتهاكات بأنها "جرائم ضد الإنسانية" وتدعو إلى "تحقيق مستقل" من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وفي نهاية يوليو/تموز نفت باشليه تعرضها لضغوط من الصين لمنعها من نشر التقرير، مؤكدة أنه سيُنشر قبل نهاية ولايتها.

(İLKHA)