جاء في البيان الكتابي للوزارة بشأن القانون الذي يخص عمل المفتين في اليونان ما يلي:

"انتهكت اليونان مرة أخرى حقوق وحريات الأقلية التركية في تراقيا الغربية، التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، ولا سيما معاهدة لوزان للسلام، من خلال قانون سنته مؤخراً بشأن دار الإفتاء في تراقيا الغربية.

وإن هذا التنظيم القانوني الذي تمت صياغته دون استشارة الأقلية التركية في تراقيا الغربية، يتجاهل مرة أخرى المفتين المنتخبين من الأقلية التركية، ويتجاهل إرادتهم وحريتهم الدينية في هذا الإطار، ونؤيد تماماً البيان الذي أدلى به المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية في 3 أغسطس/ آب 2022، والذي يعكس ردة الفعل الشرعية لأبناء جلدتنا.

تمنح المادة 40 من معاهدة لوزان للسلام الأقلية التركية في تراقيا الغربية حق تأسيس وإدارة ومراقبة مؤسساتها الدينية والتعليمية والخيرية والاجتماعية، كما تم تسجيل انتهاك اليونان لهذا الحق ضد التزاماتها التعاقدية في أحكام سابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي حين أن اليونان يجب عليها تزويد الأقلية التركية بالدعم والتسهيل اللازمين لانتخاب المفتيين وإدارة وتنظيم دار الإفتاء، فإن محاولاتها لوضع المفتيين تحت سيطرتها الخاصة ضد إرادة الأقلية، غير مقبولة.

وتواصل اليونان انتهاك الحقوق الدينية والحريات لأبناء جلدتنا، والتي تضمنها الاتفاقيات الدولية، من خلال القانون الأخير، وتحاول تحويل دار الإفتاء في تراقيا الغربية إلى مؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة، وتركيا لا تتدخل في عمل المؤسسات الدينية للأقليات غير المسلمة في بلدها وانتخاب قادتها من خلال مثل هذه القوانين والممارسات القمعية.

وندعو اليونان مرة أخرى لاحترام القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن معاهدة لوزان للسلام وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، ووضع حد لسياسات القمع والترهيب ضد الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

كما كان الحال حتى اليوم، ستواصل تركيا عن كثب متابعة حقوق وحريات أبناء جلدتها". 

İLKHA))