سرکان رامانلی سخنگوی هداپار به ارزیابی برخی از رویدادهای داخلی و خارجی اخیر پرداخت. وی با اشاره به حمله اخیر به غیر نظامیان در عراق رفراندوم تونس را ارزیابی کرد.

افزایش تنش در عراق

در روزهای گذشته در شهر زاهو عراق حمله منفوری به غیرنظامیان صورت گرفت. این حمله 9 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت. جغرافیای اسلامی که سال هاست خون می ریزد، هر روز درد تازه ای را تجربه می کند. هر حوزه‌ای که امپریالیسم در آن مداخله ای دارد، جنگ های نیابتی و برادرکشی را به همراه خود میاورد. عراق یکی از جغرافیایی بوده است که بیشترین آسیب را از این مصیبت ها دیده و کردها یکی از مردمانی بوده اند که خون آنها بیشتر ریخته شده است. تمامی ابعاد این حمله در عراق باید روشن شده و مسئولین آن آشکار شوند.

پس از این حادثه در زاهو، کنسولگری ترکیه در موصل مورد هدف قرار گرفته و در نزدیکی کنسولگری راکت‌هایی شلیک شده است. هر دو حمله حوادثی شنیع می باشند و عاملان آن باید شناسایی شوند. اسلحه و درگیری راهی برای حق طلبی نیست. در سرزمین هایی که در گذشته پرچم اسلام با عدالت در اهتزاز بود، امروز جایگزینی غیر از خون و اشک وجود دارد. این راه از حقوق برادری می گذرد.

تفرقه های وابسته به قومیت و مذهب نباید سرنوشت یک جغرافیا باشد و امپریالیسم را جلب کند. وحدت عناصر اساسی این جغرافیا به قدری یک پیوند محکم ایجاد خواهد کرد که جایی برای تحریک باقی نگذارد.

در تونس یک رژیم نیابتی جدید بر اساس دیکتاتوری سکولار در حال انشاء می باشد

در تونس که سال‌های درازی تحت حاکمیت دیکتاتوری قرار داشت، پس از دوره موقت «بهار عربی»، مجدداً یک رژیم نیابتی مبتنی بر دیکتاتوری سکولار در حال انشاء است.

رئیس جمهور قیس سعید که با مداخله و حمایت برخی از قدرت‌های جهانی و منطقه ای یک روند کودتای به ظاهر غیر نظامی را اجرا کرده و در سال 2021 پارلمان را منحل کرد. قیس سعید با احکام جدیدی که به تصویب رساند هم اختیارات خود را گسترش داد و هم قوه مجریه را به خود وابسته کرد و با از کار انداختن قوه مقننه کشور را در 25 جولای به رفراندوم قانون اساسی کشاند.

در قانون اساسی ارائه شده به رفراندوم، ماده «دین تونس اسلام است» حذف شده و عبارت «تونس جزء امت اسلامی است» جایگزین آن شد. علاوه بر این، قانون اساسی جدید به رئیس جمهور قدرتی غیرقابل بررسی و اختیارات گسترده ای می دهد.

چون تقریباً تمامی احزاب سیاسی کشور تصمیم بر تحریم رفراندوم گرفته بودند مشارکت در آن بسیار کم بود. تنها 27.54 درصد از رای دهندگان در رفراندوم به پای صندوق های رای رفتند. اعلام شد 94.6 درصد از کسانی که رای دادند به قانون اساسی جدید «آری» گفته اند. اما اعلام نتایج رفراندوم برگزار شده در شرایطی که فشارها و تحمیل های سیاسی ادامه داشت، به اعتبار آن سایه انداخته است. نتایج حاصل شده با نتایج تمامی رفراندوم های قوانین اساسی کودتاهای دیگر مطابقت دارد.

تونس، زادگاه «بهار عربی» با رژیم دیکتاتوری جدیدی مواجه می باشد که در آن تمام دستاوردهای خود را در زمینه حقوق و آزادی های اساسی یکی پس از دیگری از دست داده است. روند جاری فرآیندی است که آبستن دردها و آسیب های تازه ای برای مردم تونس و به وضوح هدف قرار گرفتن هویت اسلامی می باشد. حذف ماده «دین تونس اسلام است» از قانون اساسی مورد بحث نشان از این دارد. موضوع به تونس محدود نمی شود، بلکه این بخشی از تلاش‌های مراکز جهانی استثمار و نيابت برای سکولاریزه کردن جغرافیای اسلامی با کمک همدستان محلی می باشد. مردم تونس باید در برابر دیکتاتوری که می خواهند برقرار کنند وحدت و همبستگی خود را حفظ کرده و از اراده خود با روش های مشروع و مدنی دفاع کنند.

(ILKHA)