طالب حزب الدعوة الحرة خلال بيانه الأسبوعي الحكومة والمنظمات الدولية بحماية اللاجئين والسياح بغض النظر عن عرقهم من الهجمات العنصرية التي يتعرضون لها، كما دعا إلى الأبتعاد عن العنصرية والخلافات المذهبية  واللجوء إلى رابطة الأخوة، وعدم إعطاء فرصة للإمبريالية  بالدخول بين العراق وتركيا والسعي لكشف الجهة المسؤولة عن الهجوم ومحاسبتها، كما تطرق الحزب في بيانه إلى الدكتاتورية االعلمانية التي تتعرض لها تونس والشعب التونسي.

وكان البيان الأسبوعي للحزب كما يلي:

"لا يمكن قبول الهجمات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئين

نلاحظ أن التمييز والعنصرية تجاه جميع الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا، وخاصة اللاجئين السوريين والأفغان، قد ازداد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية مؤخراً، وهذا مايتسبب بازدياد الهجمات الفردية والاعتداءات على الأجانب، وهذه العنصرية والفاشستية لم تتوقف على اللاجئين فحسب بل تجاوز الأمر بالاعتداء على السياح العرب، ففي محافظة طرابزون تم الاعتداء على سياح عرب، وكذلك الأمر في أنقرة تم الاعتداء على المواطن التركي صاحب الأصول الصومالية في حي Kızılay، حتى المواطن التركي الذي من أصل قوقازي تعرض للاعتداء عندما كان يتكلم اللغة الشركسية، فكما نرى أن هذه الاعتداءات بدأت تمس مواطنينا بسبب لون بشرتهم أوعرقهم، ومن امؤسف أن هذه التصرفات العنصرية بدأت تنتشر بين مؤسسات المجتمع العامة

إن الخطب المحرضة الرعناء والوقحة لبعض ممثلي الأحزاب السياسية، والأسلوب العنصري والمتزايد للإعلام ضد اللاجئين، وعدم مبالاة وإهمال السلطات الإدارية في مواجهة الأحداث المستجدة ، بالإضافة لسياسة الإفلات من عقاب السلطات القضائية، والأهم من ذلك صمت الحكومة المتناقض في وجه كل هذه الأحداث، وترك الأجانب واللاجئين بدون حماية .. يسوق الوضع إلى قلق عميق.

 كما أنه  لايمكن قبول هذه الاعتداءات العنصرية ، التي نواجهها كل يوم بحجج جديدة ومختلفة، ويجب أن نعلم أن حق اللجوء  ليس تفضلاَ ولكنه حق أساسي من حقوق الإنسان، لذا يجب ألا تكون الاتفاقيات الدولية التي تُعرّف اللاجئين كحق أساسي على الورق فقط، بل يجب حماية حقوق اللاجئين، وبشكل عام، ندعو الأحزاب السياسية وأجهزة الإعلام والسلطات القضائية والإدارية، ولا سيما الحكومة، لتحمل المسؤولية وندعو جميع مواطنينا للتصرف بحكمة تجاه الخطابات والأعمال التي تغذي كراهية الأجانب. 

إزدياد التوترات في العراق

وقع خلال الأيام الماضية هجوم شنيع على المدنيين في مدينة زاحو العراقية، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة عدد كبير، حيث تشهد الجغرافيا الإسلامية هدراً للدماء منذ سنوات وألمًا جديدًا كل يوم. وتجلب الإمبريالية معها في كل مجال تتدخل فيه الحروب بالوكالة وتقتيل الأخوة، وقد كان العراق من أكثر المناطق التي عانت من هذه التدخلات، وكان الأكراد من أكثر الشعوب التي سفكت دماءهم، لذا يجب توضيح  مصدر هذا الهجوم الجاصل في العراق من جميع جوانبه وكشف المسؤولين عنه.

كما استُهدفت القنصلية التركية في الموصل وأُطلقت صواريخ بالقرب من القنصلية عقب الهجوم الحاصل في زاهو ، كلا الهجومين أحداث مقيتة ويجب معرفة الجناة، الإشتباكات والأسلحة ليستا وسيلة لتحقيق العدالة، و فاليوم أصبحت الأراضي التي كانت الراية الإسلامية ترفرف فيها بالعدالة في الماضي ، مليئة بالدماء والدموع بديلاً عن ذلك، والطريق لحل ذلك هو من خلال حق الأخوة. 

لا ينبغي أن يكون الانتماء العرقي والانقسامات المذهبية مصير المنطقة، ويجب ألا نسمح للإمبريالية  بالدخول بيننا، ووحدة عناصر هذه المنطقة ستخلق رابطة قوية لن تترك أي مجال للتحريض وزرع الفتنة.

بناء نظام جديد في تونس على أسس  دكتاتورية علمانية

أعيد بناء نظام حكم قائم على دكتاتورية علمانية في تونس بعد الفترة الانتقالية مع "الربيع العربي".

حيث قام الرئيس قيس سعيد، الذي قام بعملية انقلابية ذات مظهر مدني من خلال تدخل ودعم من بعض القوى العالمية والإقليمية، بحل البرلمان في عام 2021.

وتجاوز قيس سعيد، الذي وسّع سلطاته وربط السلطة التنفيذية بنفسه بالمراسيم الجديدة التي أصدرها، المجلس التشريعي وأخذ البلاد إلى استفتاء دستوري في 25 تموز.

حيث قام من خلال الدستور المطروح للاستفتاء  بحذف مادة "تونس دين الإسلام" واستبدالها بعبارة "تونس جزء من الأمة الإسلامية"، بالإضافة إلى ذلك ، منح الدستور الجديد الرئيس حق الحصانة الدائمة وصلاحيات واسعة.

 ومع ذلك كانت المشاركة في الاستفتاء منخفضة للغاية، وذلك بسبب قرار جميع الأحزاب السياسية تقريباً في البلاد بمقاطعة الاستفتاء، وشارك في الاستفتاء ما ياقرب 27.54 بالمائة فقط من الناخبين. وتم إعلان أن 94.6٪ ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قالوا "نعم" للدستور الجديد، إلا أنه قد طغى على مصداقية النتائج المعلنة للاستفتاء سياسة القمع السياسي والدكتاتورية، وجاءت النتائج متماشية مع نتائج الاستفتاء لجميع دساتير الانقلاب الأخرى".(İLKHA)