ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن  المبلغ المخصوم يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وعائلاتهم.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن الكيان الصهيوني واصل الاقتطاعات الشهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) حيث تفوق 100 مليون شيكل.

وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن الكيان الصهيوني يحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

والجدير بالذكر أن المقاصّة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجبيها وزارة مالية الاحتلال، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها بدلَ ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الصهيوني 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهرياً، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.

قال الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة معلقاً على القرار: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية حول خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني"، وعدَّ أن القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا لن تمس مهما كانت الضغوط.

كما ويشار إلى أن السلطة سبق وأن رضخت لتهديدات الاحتلال وقطعت رواتب مئات الأسرى من فصائل المقاومة، وغيرت آليات صرف رواتب الأسرى البقية.(İLKHA)