جاء وفقًا للتقارير التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومؤسسة Walk Free، فإن الإيرادات السنوية من الاتجار بالبشر علمياً تقارب 150 مليار دولار.

كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNSC) يوم 30 تموز أنه من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار من أجل زيادة الوعي.

الحروب والنزاعات الداخلية والفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ والظلم الناجم عن الهجرة الجماعية للوصول إلى حياة أفضل تخلق ظروفاً مواتية لأولئك الذين يحاولون الاستفادة منها.

وحسب التقراير فإن النساء والأطفال الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم هم من بين الفئات المعرضة للخطر، حيث ينشأ هذا الخطر أيضاً في العديد من الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الإيذاء الأكثر شيوعاً في الاتجار بالبشر يحدث في شكل الاستغلال الجنسي.

كما أنه وفقاً للأمم المتحدة، يأتي ثاني أكبر دخل غير قانوني في العالم، بعد تجارة المخدرات، من الاتجار بالبشر، وإن الاتجار بالبشر، الذي زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتحول إلى مشكلة عالمية، يبرز على أنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

الجمهور المستهدف للاتجار بالبشر هم الضحايا الذين يعيشون في البلدان الاجتماعية والاقتصادية المحرومة

يستغل المتاجرين بالبشر الضحايا للعمل في الغالب في البلدان الغنية، حيث يتم استخدام الضحايا الذين يوصفون بأنهم "عبيد الحاضر" في الدعارة والاستغلال الجنسي ومافيا الأعضاء.

وعلى الرغم من القرارات الملزمة دوليًا مثل "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة"، المعروفة باسم اتفاقية باليرمو، و "اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر" بشأن منع ووقف ومعاقبة الاتجار بالنساء والأطفال، يعتبر الاتجار بالبشر من أصعب الجرائم التي يجب مكافحتها.

حيث صدقت دول عديدة على اتفاقية باليرمو وأدرجتها في نطاق الجرائم الخطيرة في القانون المحلي، لكنه في السنوات الأخيرة، برز الشكل الأكثر شيوعاً لاستغلال الأطفال في الاتجار بالبشر على أنه التسول القسري، كما يتم استخدام الأطفال أيضاً في أساليب مختلفة مثل الاتجار بالمخدرات والنزاعات المسلحة وتهريب البضائع الصغيرة الحجم إلى الخارج.

أما عن النساء، فهن من بين الفئات الضعيفة الداخلة في الاتجار بالبشر، حيث يعملن في الغالب كعاملات في الجنس.

ونظرًا لحقيقة أن مرتكبي الاتجار بالبشر ينتشرون بسرعة كبيرة، فإن هذه الجرائم تحدث بسرعة قبل كشفها حتى، وفي الوقت نفسه، فهم يطورون أساليب جديدة، يمكن للقوانين أن تجعل مكافحة هذه القضية غير كافية، حيث يختار الضحايا التزام الصمت خوفاً من الترحيل وتهديدات المتجرين.

طرق الهجرة مليئة بفخاخ المهربين

الهجرة غير النظامية العالمية والإقليمية هي أحد أهم العوامل في الاتجار بالبشر، والهدف الأساسي للمتجرين بالبشر هو النساء والأطفال الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية.

ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2021، فإن 40.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا الاتجار بالبشر، في حين أن 24.9 مليون منهم يواجهون الاستغلال في العمل، و 15.4 مليون منهم يجبرون على الزواج، و 4.8 مليون شخص يتعرضون للاستغلال الجنسي القسري.

المنظمات الإجرامية تستفيد من أحدث التقنيات الرقمية

إن 5.4 من كل 1000 شخص في العالم يقعون في قبضة شبكة الاتجار بالبشر، حيث تستخدم جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين أحدث التقنيات الرقمية.

ومع العملية التي بدأت مع الحرب الحاصلة في سوريا، كان المهاجرون الذين أرادوا السفر إلى أوروبا، وخاصة من هذا البلد والدول المجاورة، من بين الضحايا الأكثر تعرضاً للاتجار بالبشر.

يمكن أن يصبح المهاجرين ضحايا الجريمة المنظمة عند عبورهم الحدود الدولية

بحسب تقريرات منظمة العمل الدولية، فإنه على الرغم من أن الدخل السنوي من الاتجار بالبشر يبلغ 150 مليار دولار، إلا أنه لا يمكن الحصول على معلومات واضحة حول هذا الموضوع بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بسبب غسيل الأموال، يمنع استخدام العملات المشفرة وطرق الدفع الجديدة الأخرى الوصول إلى أرقام حقيقية.

وفي حين أن معدل ضحايا الاتجار بالبشر من الرجال والفتيان يبلغ 29 في المائة، فإن هذا المعدل يبلغ حوالي 71 في المائة للنساء والفتيات، وإن 30.2 مليون (حوالي 75 في المائة) من الضحايا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ويقدر عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة بحوالي 10.1 مليون (25 بالمائة).

كما يختلف ضحايا الاتجار بالبشر حسب المنطقة من حيث الجنس والعمر، حيث يتم الاتجار بالمزيد من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما يمثل الرجال والنساء البالغون غالبية أولئك الذين تم اكتشافهم في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

ووفقًا لتقرير الاتجار بالبشر والتهريب (TIP) الذي نشرته الحكومة الأمريكية في تموز 2021، فإن 17 دولة في المقدمة في هذا الصدد، والمرحلة الثالثة هي أفغانستان والجزائر وبورما (ميانمار) والصين وجزر القمر وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان وفنزويلا، والتي وصفت بأنها أسوأ مرحلة في التقرير، الذي يقيم 188 دولة ذات صلة بالاتجار بالبشر.

أما البلدان الأخرى الخاضعة للمراقبة بسبب الاتجار بالبشر هي قبرص والكيان الصهيوني ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا وبيلاروسيا وبروندي وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة.

حرب أوكرانيا سببت بظهور مخاطر جديدة للاتجار بالبشر

تسببت الهجرات الجماعية التي بدأت بعد الحرب السورية في زيادة كبيرة في حركة الاتجار بالبشر، حيث سقط عشرات الآلاف من النساء والأطفال ضحية الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 شباط، وأثار ما يقرب من 7 ملايين امرأة وطفل كلاجئين من أوكرانيا مخاوف بشأن الاتجار بالبشر.(İLKHA)