جاء في البيان المكتوب الذي أدلى به المعهد أن اللاجئين الأوكرانيين يعاملون بشكل مختلف عن اللاجئين الآخرين.

ودعا وزير الدولة للعدل والأمن إريك فان دير بورغ الحكومة إلى إنهاء سياساتها بالتميز بين اللاجئين.

كما أدان المعهد رفض البلديات قبول لاجئين من بلدان أخرى، مع قبولها فقط توفير سكن للاجئين الأوكرانيين، وعبر عن هذا بأنه يشكل تمييزاً عنصرياً بين اللاجئين.

وصرح المعهد في بيانه أن الحكومة كانت تضغط على البلديات لقبول اللاجئين الأوكرانيين، لكنها لم تمارس أي ضغوض على البلديات من أجل اللاجئين الآخرين.

قانون الاتحاد الأوروبي لا يعطي امتيازات للأوكرانيين

وجاء في البيان، الذي نص على أن تشريعات الاتحاد الأوروبي لا تسمح للأوكرانيين بمعاملة مختلفة عن مجموعات اللاجئين الأخرى، ولوحظ أنه لا يمكن تطبيق الاستثناءات إلا على المجموعات التي هي في وضع أكثر صعوبة من اللاجئين الآخرين.

وبسبب توفير مساحة للاجئين الأوكرانيين في مراكز الإقامة المؤقتة وبعض المباني العامة، زادت مشاكل المساحة في مراكز لجوء اللاجئين ورفضت البلديات إيواء مجموعات أخرى غير اللاجئين الأوكرانيين.

كما تم منح حق الإقامة المؤقتة، والحق في العمل، والمخصصات الأسبوعية والشهرية للاجئين الأوكرانيين الذين قدموا إلى هولندا، وتم إنشاء قاعات دراسية منفصلة في المدارس للطلاب الأوكرانيين.(İLKHA)