أصدرت جبهة التحرير الوطني التي تضم حركة النهضة، حزب قلب تونس، ائتلاف الفخر، حزب أمل، حركة الإرادة التونسية ومبادرة المواطنين ضد الانقلاب وعدد من السياسيين المعارضين، بياناً يقيم فيه الاستفتاء الدستوري الذي أجري أمس.

وجاء في البيان الصادر عن الجبهة: "لقد فشل الاستفتاء على الدستور الجديد، وهو مشروع الرئيس سعيد؛ لذلك، عليه الاستقالة في أقرب وقت ممكن والسماح بإجراء انتخابات مبكرة".

وشدد البيان على أن الرئيس سعيد فشل في الحصول على موافقة الشعب، وقال: "لم يستطع سعيد أن يجعل الشعب يقبل دستور الانقلاب، لقد فشل فشلاً ذريعاً، كما لاحظ المراقبون المحليون والأجانب فشل مجلس الانتخابات في عمله، وإحجام الناخبين عن التصويت في صناديق الاقتراع، وحقيقة أن الأرقام المعلنة لم تكن محايدة ومستقلة".

وأشار البيان إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 27 في المئة، وقال: "73 في المئة من الشعب التونسي عارضوا إدارة الانقلاب التي أطلقها سعيد العام الماضي، ولقد رفض دستور الانقلاب".

الانتهاكات الحاصلة في الاستفتاء

وأصدرت المبادرة الوطنية لمناهضة الاستفتاء، التي شكلها حزب العمال التونسي والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزبين آخرين، بياناً قالت فيه: "إن تصريح الرئيس سعيد للتلفزيون الرسمي بعد بدء التصويت في الاستفتاء كان من بين الأمور الممنوعة في الانتخابات، حيث قام صاحب ما يسمى بمشروع الجمهورية الجديدة (قيس سعيد)، في انتهاك واضح لقانون الانتخابات والعادات، بالدعاية على التلفزيون الحكومي لصالح مشروع الدستور المقدم للاستفتاء، ومع خطابه أمام مركز الاقتراع، زاد سعيد من التوترات ضد المعارضة من خلال تجاهل أبسط سيادة للقانون، كل هذا حدث خلال صمت المجلس الأعلى المستقل للانتخابات".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الجمعية التونسية للانتخابات العادلة والديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية قامت بواجبها الرقابي في استفتاء الأمس، أنها سجلت العديد من الانتهاكات خلال الاستفتاء.

وقال رئيس الرابطة معاذ الحمروني في مؤتمر صحفي أثناء إجراء التصويت في الاستفتاء: "سجلنا العديد من الانتهاكات الانتخابية، مثل عرقلة عمل المراقبين، وعدم التمييز على أساس السن في قوائم الناخبين، وعدم الاهتمام بسرية التصويت في بعض مراكز الاقتراع".

كما أكد الحمروني أنهم يعتبرون أيضاً بيان الرئيس سعيد في الساعات الأولى من التصويت بعد بدء الاستفتاء انتهاكاً للانتخابات.

الأزمة السياسية في تونس وعملية الاستفتاء على الدستور الجديد

قام الرئيس التونسي قيس سعيد بعد أن أقال المجلس في 25 تموز 2021، ورفع الحصانة البرلمانية، وسع صلاحياته بمراسيم جديدة، ملزمة تماماً للسلطة التنفيذية به، وذلك في 22 أيلول 2021.

وفي 13 كانون الأول 2021، أعلن سعيد عن خارطة الخروج من الأزمة السياسية، وأعلن أن البلاد ستجري استفتاء على التعديلات الدستورية في 25 تموز 2022 وانتخابات عامة مبكرة في 17 كانون الأول 2022، وأن البرلمان سيظل مغلقاً حتى ذلك الحين.

كما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، في مؤتمر صحفي أمس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بلغت 21.85 في المائة حتى الساعة 19:00.

وصرح بوعسكر بأن النتائج غير الرسمية الأولى للاستفتاء ستعلن يوم الثلاثاء 26 تموز.(İLKHA)