أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تم اتخاذ 4 إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة لعدم امتثالها لأجزاء مهمة من بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأشار  المفوضية في البيان إلى أن المملكة المتحدة لم تنفذ البروتوكول على الرغم من دعوات البرلمان الأوروبي (EP) ومفوضية الاتحاد الأوروبي و 27 دولة عضو، وأن المفوضية امتنعت عن بدء بعض إجراءات الانتهاك لأكثر من عام  واحد للبحث عن حلول مشتركة بناءة وتعاونية للمشاكل.

ومما جاء في البيان: "إن بريطانيا مترددة في إجراء محادثات ذات مغزى حول القضايا منذ شباط، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة غير مرتاحة أيضاً لاستمرار العملية البرلمانية لمشروع القانون الذي يهدف لتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد، وهو جزء من اتفاقية انفصال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

كما وأشار البيان إلى أن الغرض من إجراءات انتهاك القانون هو ضمان الامتثال للبروتوكول في العديد من المجالات الهامة، وإلى أن هذا التنسيق ضروري لأيرلندا الشمالية لمواصلة الاستفادة من الوصول المميز إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أنه في حزيران، أطلق الاتحاد الأوروبي إجرائين حول انتهاك القانون  ضد المملكة المتحدة على أساس أنها لم توفر ما يكفي من الموظفين والبنية التحتية عند نقاط التفتيش الحدودية في أيرلندا الشمالية ولم تزود الاتحاد الأوروبي ببيانات الإحصاءات التجارية اللازمة.

بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل

ينظم البروتوكول الذي يعد جزءاً من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التجارة بين أيرلندا الشمالية، والتي تعد جزءاً من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال أيرلندا الشمالية خاضعة لقواعد الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، في حين تخضع التجارة مع بقية المملكة المتحدة للجمارك في موانئ أيرلندا الشمالية.

كما أنه وبموجب اتفاق بلفاست، الذي أنهى الحرب بين الانفصاليين الكاثوليك والبروتستانت الذين يؤيدون الاتحاد مع بريطانيا، لا يمكن إنشاء حدود برية مادية حيث يمكن تنفيذ الضوابط، وعلى الرغم من أنه تقرر أن الضوابط  لن تنفذ إلا في البحر، إلا أن الحكومة البريطانية تطالب بتغييرات لفترة طويلة.(İLKHA)