بدأت محكمة العدل في الجمهورية (CJR)، وهي السلطة الوحيدة في فرنسا التي يمكن فيها محاكمة أعضاء الحكومة، تحقيقاً في كاستانير في 6 تموز، وذلك مع وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير بسبب معاملته العنصرية لضابط شرطة مسلم في ذاك الوقت، وأحيل الملف إلى النائب العام.

والجدير بالذكر أنه في أعقاب هجوم 3 تشرين الأول 2019 الذي شنه خبير كمبيوتر في قوة شرطة باريس، فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً داخلياً لتحديد "ملفات تعريف متطرفة" من موظفيها، وكجزء من التحقيق، أقيل المفوض هيرفيه سي، الذي أصبح مسلماً فيما بعد، من منصبه كرئيس للوحدة الوطنية لملف القسائم الآلية بشأن المجرمين الإرهابيين (FIJAIT). وأعيد المفوض إلى الشرطة بعد 4 أشهر لكنه نقل إلى وحدة أخرى.

وكانت الشرطة قد أحالت القضية إلى محكمة العدل على أساس أنها تخضع للتمييز الديني.(İLKHA)