تناول حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR في تقييم جدول أعماله الأسبوعي النقاط والمشاكل المهمة الموجودة على الساحة الداخلية والخارجية كالتضخم الذي لايزال في استمرار، والضغوط الممارسة على من يتكلمون لغتهم الأم، كما حذر الحزب من ضغوضات الغرب على المجتمعات المسلمة بهدف جعلها مجتمعات مفككة بعيدة عن نظام الأسرة من خلال الحركات النسوية وغيرها من المنظمات، كما طالب الحكومة بإيجاد خطوات فعلية لحل هذه المشكلة الخطيرة، كما لفت الانتباه إلى ممارسات الصين ضد المسلمين الغير منتهية في مناطق سيطرتهم، وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الصين المستمرة بحق الإسلام والمسلمين، وختم حزب الدعوة الحرة بيانه مطالبا بمحاسبة مرتكبي الجرائم التي حصلت في أفغانستان من قبل المحتلين السابقين والمجموعات التابعة لهم.

مشكلة التضخم المستمرة

أشار حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR  إلى أن التضخم المرتفع لا يزال يمثل مشكلة محيرة، فإنه يخلص إلى أن تركيا اعتبارا من معدلات التضخم في حزيران؛ وكانت تركيا في المركز الخامس عالمياً بالتضخم بعد فنزويلا ولبنان والسودان وزيمبابوي، إن التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والزيادات في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقة، والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العامة، وعدم الاستقرار، هي مشاكل خطيرة تؤثر على العالم بأسره في الوقت الراهن، وحقيقة أن الاقتصاد التركي كان أكثر تأثراً نسبياً بهذه السلبيات تكشف أن المشاكل التي نواجهها تحدث من الداخل وليس من الخارج.

وعلى الرغم من أرقام النمو وزيادة الصادرات، وحقيقة أن جزءاً كبيراً من المدخلات الأساسية مستوردة، فإن عملية الدولار تعمل كميناء للجوء على الرغم من علاقة تبادل الواردات وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحقيقة أن تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد محدود لأسباب مختلفة يغذي تضخم التكاليف.

كما إن الفشل في تحقيق الاستقرار الذي تبحث عنه الأسواق أكثر من غيره يؤدي إلى قلب عجلة التضخم المتوقع أو المستهدف بدلاً من التضخم الحالي وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وتؤثر هذه الدوامة على جميع القطاعات والسلع والخدمات.

وفي حين ينبغي لكل من وزارة المالية والبنك المركزي اتخاذ تدابير جادة من السياسات النقدية إلى النفقات العامة، فإن محدودية وسائل التدخل ووجود نوع من نموذج الاقتصاد الانتخابي ساري المفعول من خلال تجنب اتخاذ تدابير فعالة عشية الانتخابات يلغي إمكانية التوصل إلى حل فعال في وقت قصير.

"الضغوطات الممارسة على اللغة الأم غير مقبولة"

ذكر الحزب في بيانه بأن شاباً تعرض مؤخراً لمعاملة بشعة من قبل شخص آخر في سيارة نقل عام في قيصري بسبب تحدثه الشركسية، وهي لغته الأم، وتابع الحزب بيانه حول هذه المسألة كالتالي:

"يتكون المجتمع التركي من العديد من العناصر مثل الأتراك والأكراد والشركس والعرب والزازاس واللاز، جميع هذه القبائل لها حقوق متساوية في هذه الأراضي وكذلك حرية ممارسة جميع أنواع الحقوق الطبيعية في المجتمع، إن القبائل واللغات، التي هي مصدر الثروة التي أتاحها الله للناس لمعرفة بعضهم البعض والاندماج مع بعضهم البعض، لا يمكن أن تكون مناسبة للتفوق والصراع، وبالنسبة لكل قبيلة، فإن التحدث بلغتها الخاصة هو حلال مثل حليب الأم، وأي موقف أو سلوك على العكس من ذلك ليس إنسانياً ولا أخلاقياً.

ويتم تحقيق التماسك الاجتماعي والهدوء من خلال القبول وليس الرفض، ولا يمكن أن يكون رائد ذلك سوى المؤسسة السياسية. ومما يؤسف له أن اللغة القبلية والعنصرية في المؤسسة السياسية تتغلل في المجتمع وتحول دون ممارسة حتى أبسط الحقوق الأساسية منذ الماضي، وإن التحدث بلغته الأم لا يضر بالدولة أو البلد، بل على العكس من ذلك، لا يوجد انقسام أكبر من إنكار هذا الواقع، وينبغي للمؤسسة السياسية أن ترى هذا الواقع الاجتماعي في أقرب وقت ممكن وأن تولي اهتماماً للغتها وسياساتها من أجل ضمان التماسك الاجتماعي، وإذا كانت تركيا لا تريد أن تدفن في مستنقع العنصرية، فعليها أن تدفن النهج العنصرية في مزبلة التاريخ، ولهذا الغرض ينبغي تطهير الدستور، الذي ينبغي أن يكون نصاً اجتماعياً توافقياً، من التجانس والإملاءات العنصرية.

"يجب تسهيل الزواج للشباب"

كما أشار حزب الدعوة الحرة إلى وجوب القضاء على المصاعب التي تواجه الشباب في زواجهم، والمستمرة منذ سنوات، وجاء في البيان ما يلي: "نتيجة لسعي الغرب لجعل مجتمعنا مجتمعاً بلا أسر، فقد تم الزج بالشباب الذين يريدون تأسيس منزل في سن مبكر تحت ضغط الحركات النسوية في بلدنا، وزوجاتهم وأطفالهم هم الضحايا، ولا يزال إيذاء من يتزوجن في سن مبكرة مستمراً بممارسات غير معقولة.

وقد وعدت الحكومة مراراً وتكراراً بإيجاد حل لهذه المظالم، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية، وتنشأ ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية ضد الأسر التي تنشئ منزلاً في سن مبكرة، سواءً أثناء عملية المحاكمة أو أثناء عملية السجن أو في فترة ما بعد الإفراج عنها، وتتضاعف مظالمها.

ولا يستطيع الزوج الذي يخرج من السجن العثور على وظيفة لأنه  قد سجلت قضية في حقه، وحتى في الوظائف اليومية، تنهى وظيفته عند فتح سجله، هذا الوضع يسبب صدمات كبيرة، ويخيفنا كثرة الأسرة المكونة من أب لا يستطيع أن يأخذ الخبز إلى المنزل، وأطفال مستبعدين في الشوارع وفي المدرسة، وأم تضطر إلى العمل لأن الأب لا يستطيع العثور على عمل، وأطفال محرومون من اهتمام الأم ورعايتها.

ولذا ينبغي اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة في أقرب وقت ممكن للقضاء على جميع هذه المظالم وتعزيز وحماية مؤسسة الأسرة".

جولة الرئيس الأمريكي بايدن في الشرق الأوسط وإعلان القدس

كما وأشار التقييم إلى أن الولايات المتحدة أعلنت نفسها الداعم الأقوى للصهاينة الذين ينفذون سياسات عدوانية ضد دول المنطقة، وتضمن التقييم التصريحات التالية:

"بدأ الرئيس الأمريكي بايدن زيارته إلى الشرق الأوسط مع الكيان الصهيوني ووقع على "إعلان الشراكة الاستراتيجية المشتركة في القدس". وبهذا الإعلان، تأكد إلتزام الولايات المتحدة بأمن الكيان الصهيوني، وأعلنت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها أقوى داعم للصهاينة الذين ينفذون سياسات عدوانية ضد دول المنطقة.

وتهدف زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط إلى تقويض عملية "التطبيع" التي بدأت مؤخرا بين دول المنطقة، وخاصة إيران والمملكة العربية السعودية، والمواجهة لصالح الصهاينة، كما يهدف بايدن، الذي يهدف إلى قيام الدول المنتجة للنفط باتخاذ ترتيبات لصالح الولايات المتحدة، إلى إشراك المملكة العربية السعودية في ما يسمى باتفاقيات أبراهام خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. ويهدف بايدن من خلال هذه الزيارة إلى التبرع بالشرق الأوسط للنظام الصهيوني، ويجب على العالم الإسلامي أن يكون حذراً ضد خطة الولايات المتحدة والصهاينة، ويجب زيادة التعاون بين دول المنطقة".

"لقد غيرت الصين الأذان والإقامة!"

وتابع الحزب بيانه متكلماً عن الاستبداد الذي يتعرض له الشعب المسلمين نت الحكومة الصينية وخصوصاً شعب تركستان الشرقية، وجاء البيان حول هذا الموضوع  كما يلي:"في تركستان الشرقية، الخاضعة لسيطرة الصين، التي تنفذ سياسة استيعاب ضد المسلمين منذ سنوات، كما تم الكشف عن أن الأذان والإقامة قد تم تغييرهما في العديد من المساجد التي يذهب إليها الأويغور المسلمون، والسبب في ذلك أن الصين زادت من ضغطها على المسلمين وهجماتها على القيم الإسلامية وسط صمت مسلمي العالم، وإن العالم الإسلامي، الذي لم يرفع صوته ضد هذا القمع لسنوات من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية، مسؤول عن القمع والاستيعاب الذي يعيشه مسلمو تركستان الشرقية اليوم، لذا يجب على منظمة التعاون الإسلامي وجميع المسلمين اتخاذ إجراءات ضد سياسة الاستيعاب الديني هذه ويجب فرض عقوبات رادعة ضد الصين".

ينبغي ألا تمر الجرائم التي ارتكبها المحتلون في أفغانستان دون عقاب

كما لفت الحزب في نهاية بيانه إلى ضرورة الانتباه إلى الجرائم المرتكبة في أفغانستان وذكر أنه لا ينبغي ترك المسؤولين عنها بدون العقاب،  وتابع قائلاً:"وعلى الرغم من أن الاحتلال الفعلي في أفغانستان قد انتهى، فإن المذابح وعمليات الإعدام التي ارتكبها المحتلون لا يمكن مساءلتها، حتى لم يتم البحث السليم والتحقيق اللازم فعله.

 كما تم الكشف عن أن فرقة واحدة فقط من القوات الخاصة البريطانية (SAS) التي كانت في أفغانستان كقوة احتلال ذبحت 54 شخصاً في فترة 6 أشهر بين عامي 2010 و 2011، وتبين أن مئات الإعدامات وقعت في مدينة هلمند، حيث خدمت هذه الفرقة، وأنهم قتلوا بعد احتجازهم، وأنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود البريطانيين في ما يسمى بالاشتباكات.

وتبين كل من التصريحات الاعترافية للمسؤولين عن المذابح المعنية والمعلومات الواردة في الصحافة البريطانية أن عمليات الإعدام والمذابح هذه نفذت بقصد ومنهجية، وأن عمليات الإعدام والمجازر هذه التي ظهرت إلى النور هي جرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

ويجب الشروع في تحقيق دولي على وجه السرعة لضمان الكشف عن عمليات الإعدام هذه بجميع أبعادها الخفية ولينال المسؤولين عنها العقوبة التي يستحقونها، وفي هذا السياق، يجب على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية التحرك على الفور". (İLKHA)