صدر الحكم النهائي للمحكمة  الألمانية  ضد فرانكو أ.، وهو ملازم أول سابق يحاكم بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي من خلال الحصول على هوية طالب لجوء سوري بوثائق مزورة.

حيث حكمت المحكمة العليا لولاية فرانكفورت على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر، وإدانته بتهمة "التحضير لعمل خطير من أعمال العنف يهدد أمن الدولة"، وحمل أسلحة نارية وذخائر دون إذن، وحيازة مواد متفجرة دون تصريح، وقضيتي احتيال منفصلتين، كما وصدر أمر بخصم فترة الثلاثة أشهر التي كان فيها المدعى عليه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة من العقوبة.

وجاء في لائحة اتهام المدعي العام، الذي وصف فرانكو. أ بأنه "إرهابي يميني متطرف"، أن الأدلة لم تكن كافية لوصف الشخص بأنه إرهابي خلال لائحة الاتهام.

وذكرت  اللائحة أنه خطط لاغتيال سياسيين رفيعي المستوى أو أفراد عاديين في المجال العام وطالب بالسجن لمدة 6 سنوات و 3 أشهر.

استهداف سياسيين متضامنين مع الاجئين

وخلصت المحكمة إلى أن المدعى عليه كان لديه نظرة عالمية عن الشعوبية القومية واليمين المتطرف التي كانت متفشية على مر السنين، وألقت باللوم على السياسيين والشخصيات العامة المناصرة للاجئين في تقطيع أوصال الأمة الألمانية.

فرانكو. أ هو ملازم أول سابق في الجيش الألماني يبلغ من العمر 33 عاما، عاش حياة مزدوجة لأكثر من عام، منتحلًا شخصية لاجئ سوري، وألقي القبض على المتهم في مطار فيينا في شباط 2017 عندما ذهب إلى المرحاض لالتقاط مسدس كان قد أخفاه سابقاً، ولا يزال من غير الواضح من أين تم الحصول على السلاح أو ما الذي خطط المدعى عليه لفعله به.

سوري لا يتحدث العربية

بعد اعتقال فرانكو أ.، تبين أنه تلقى بطاقة هوية لاجئ سوري على الرغم من عدم معرفته باللغة العربية، وذكر المشتبه به في بيانه أنه يريد لفت الانتباه إلى التشوهات في نظام اللجوء بهويته المزيفة كلاجئ سوري.

كما وذكر مكتب المدعي العام أن فرانكو. أ كان يحسب حسابه لنسب الجرائم التي سيرتكبها إلى اللاجئين السوريين وجعلهم مشبوهين، وتبين أن فرانكو. أ الذي حصل على وضع الحماية المؤقتة بوثائق مزورة، استفاد أيضاً من المساعدات المالية وغيرها من أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للاجئين.

واعترف المتهم بتخزين أسلحة وذخائر لاستخدامها في حالة انهيار النظام العام في ألمانيا، لكنه نفى اتهامه بالتخطيط لهجوم إرهابي، ووفقا للائحة الاتهام، كان من بين المخطط اغتيالهم من قبل فرانكو أ. وزير العدل السابق هايكو ماس، وكلوديا روث من حزب الخضر، التي كانت آنذاك نائبة رئيس البوندستاغ، وأنيتا كاهانا، مؤسسة مؤسسة أماديو أنطونيو، التي تعمل ضد العنصرية.

 كما اتضح أن فرانكو أ. كان يجري تحقيقات في المقر الرئيسي ومرآب السيارات التابع للمؤسسة.(İLKHA)