وأكدوا، في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ، الذي سيُعقد في نوفمبر المقبل، يشكّل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق، لافتين إلى أن هذا المؤتمر يجمع الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.

وكان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، قد صرّح، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، في 24 مايو الماضي، بأن النظام يسعى لتخصيص "مرفق مجاور لمركز المؤتمرات" في مدينة شرم الشيخ، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم.

وذكر شكري أيضا أن الحكومة ستوفر للمشاركين "إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها"، وفق قوله.

فيما أثارت تعليقات شكري قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في مؤتمر كوب 27، وذلك بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي "ترقى إلى تجريمهما الفعلي"، وفق البيان.

وأضاف البيان الحقوقي: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف. وينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى".

وتابع: "ينبغي على السلطات المصرية أيضا أن تضع حدا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة"، لافتا إلى تصاعد بواعث القلق بشأن السجل المريع للسلطات المصرية، المتمثل في تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ومعاقبة نشاط حقوق الإنسان والصحافة المستقلة.

وشدّد على أن "العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق يتطلب مشاركة كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ".

وأشار البيان المشترك إلى أن "مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية تخشى من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين في مؤتمر كوب 27".

وأردف: "لطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قمع السلطات المصرية لحرية التجمع السلمي. في عام 2013، أصدرت السلطات القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

واستطرد البيان قائلا: "ينبغي على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة".

واختتم بالقول: "ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير، واتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني، وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح مؤتمر المناخ".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، وآخرون. (İLKHA)