صرحت حكومة إقليم كوردستان في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بأن مجلس الوزراء أكد مجدداً أن شعب إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية، وسيدافع عن الحقوق الدستورية بكل الطرق، ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية.

وأعربت الحكومة خلال الاجتماع عن الحاجة إلى حل القضايا المهمة بين أربيل وبغداد، وخاصة نزاعات النفط والغاز.

كما وأكدت حكومة إقليم كردستان أن مثل هذه المشاكل يمكن حلها من خلال سن قانون اتحادي للنفط والغاز يستند إلى الدستور.

وجاء في البيان أيضاً أن الحكومة العراقية لم توفر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

مالذي حدث؟

قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في شباط بأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري، وهكذا، تم انتهاك الأساس القانوني لاستقلال قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.

وأيد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الشهر الماضي قائلاً: "إن العراق يجب أن يكون لديه معيار لإدارة ثروات البلاد".

كما ذكرت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين أن ثلاث شركات طاقة أمريكية كبرى - شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون - أبلغت الوزارة بأنها لن تطرح مناقصات بعد الآن لتقديم عطاءات من أجل مشاريع جديدة في إقليم كردستان.(İLKHA)