صرح محمد السيهود، النائب عن ائتلاف دولة القانون، لوسائل الإعلام المحلية بأن الائتلاف عقد أمس اجتماعاً برئاسة المالكي.

وقال سيهود خلال تصريحه: " قررنا في الاجتماع ترشيح المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة التي من المتوقع تشكيلها".

وقال المالكي في بيان له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "على الحكومة المقبلة أن تبعث برسالة مفادها أنها حكومة خدمية المنحى لجميع العراقيين، وألا تستبعد أو تطرد من السياسة أي شخص لم يشارك في الانتخابات أو بقي في السياسة بعد الانتخابات أو انسحب".

وبهذا البيان، يقال أن المالكي أشار إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي جاء أولاً في الانتخابات لكنه انسحب بعد ذلك من السياسة لأنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة التي يريدها.

جهود تشكيل حكومة في العراق

على الرغم من مرور 9 أشهر على الانتخابات العامة في العراق، إلا أنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة بعد، وذلك بسبب الصراع الشيعي الشيعي، ووفقا للقانون، سينتخب البرلمان الرئيس أولاً، الأمر الذي يتطلب أصوات 220 نائباً في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً. كما سيكلف الرئيس المنتخب المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء بمهمة تشكيل الحكومة، وقرر الصدر الانسحاب من السياسة الشهر الماضي وأجبر 73 من نوابه على الاستقالة من البرلمان.

وبعد انسحاب الزعيم الشيعي في العراق، تجري المفاوضات لتشكيل حكومة من قبل منافسيه، المنظمة السياسية الشيعية "إطار التنسيق".

 وبالإضافة إلى ائتلاف المالكي، تضم هذه المنظمة الجامعة ائتلاف فتح بقيادة هادي العامري، أحد قادة قوات الحشد الشعبي، والامتدادات السياسية للميليشيات الشيعية.(İLKHA)