جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الصباح" المحلية، قال فيها الصادق بلعيد، الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، حيث أثار جدلا واسعا بمنحه للرئيس سلطات أكبر بكثير مقابل تغييب سلطة البرلمان.

وقال بلعيد إن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته، وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة"، مضيفا أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيّد القضاة.

واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.

وستُطرح النسخة التي نشرها سعيّد على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الجاري، فيما أعلنت عديد الأحزاب، وفي مقدمتهم حركة النهضة المقاطعة.

(İLKHA)