واصل السيسي الدمية الغربية وحكومته، التي تسببت في فقدان آلاف الأشخاص حياتهم وإلقاء آلاف آخرين في السجون منذ اليوم الذي وصل فيه إلى السلطة مع الانقلاب الدموي، ظلم المسلمين المصريين.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن المحكمة التابعة للمجلس العسكري أمرت بإعدام 10 من أعضاء الإخوان المسلمين من المحاكمة في مداهمة عام 2013 لمقر شرطة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

ووجهت المحكمة للمعتقلين تهم كارتكاب جريمة إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة وحمل سلاح.

حيث حكم على المعتقلين ال 56 في القضية بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وعلى 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى 35 معتقلاً بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما وحكمت على 10 أعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام!

ونتيجة للقضية، تمت تبرئة 43 متهماً، في حين أسقطت قضية 8 متهمين بسبب وفاتهم.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام يحيى موسى، وهو عضو بارز في الإخوان المسلمين.

وكان محامو المدانين العشرة قد أنكروا التهم الموجهة إليهم في جلسات استماع سابقة.

وفي حزيران الماضي، حكمت محاكم المجلس العسكري على 3 من أعضاء هيومن رايتس ووتش بالإعدام وعلى 20 منهم بالسجن مدى الحياة.

وفقا للقانون المصري، تعتبر جميع قرارات محكمة الجنايات التابعة لأمن الدولة الأعلى قرارات نهائية.

وعندما يتم الانتهاء من القرار، يحق للرئيس الانقلابي في البلاد تعديل أو إلغاء أو الموافقة على الحكم لتنفيذه من قبل السلطات المختصة.

والجدير بالذكر أنه في مصر، البلد الذي يحتجز فيه الآلاف من أعضاء الإخوان، تستمر المحاكمات غير القانونية تحت وطأة التعذيب والقمع.

كما وقامت حكومة السيسي العميلة للغرب، التي استولت على السلطة في عام 2013 في انقلاب دموي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بسجن الآلاف من المسلمين، فضلاً عن مئات الإعدامات خارج نطاق القانون.(İLKHA)