علقت إدارة بايدن العمل بالقوانين التي تفرض قيوداً على اعتقال وترحيل المهاجرين معتبرةً إياهم تهديداً للسلامة العامة والأمن القومي في البلاد، وذلك رداً على قرار المحكمة الاتحادية في تكساس.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي  الأمريكية يوم السبت بأنها ستبدا بتطبيق القرار الصادر هذا الشهر على الرغم من عدم موافقتها بشدة له.

وقال مدافعون عن الهجرة وخبراء يوم الاثنين: "إن تعليق أمر بايدن لن يؤدي إلا إلى إثارة الخوف بين مجتمعات المهاجرين".

وقال ستيف ييل لوهر، أستاذ قانون الهجرة في جامعة كورنيل: "إن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني سيخشون مغادرة منازلهم خوفاً من احتجازهم، حتى لو كانوا يحترمون القانون".

كما وأكد ييل لوهر أنه من الضروري إعطاء الأولوية لمن سيتم اعتقاله وترحيله.

وقال ييل لوهر: "ليس لدينا ما يكفي من الوكلاء لأخذ أي شخص ينتهك قانون الهجرة لدينا ووضعه في القضية".(İLKHA)