قضايا حساسة ناقشها حزب الدعوة الحرة في بيانه لهذا الأسبوع
ناقش حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR في بيانه الأسبوعي القضايا المهمة على الصعيد الداخلي والخارجي.
دعا حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR خلال بيانه الأسبوعي مسؤولي البلاد إلى محاربة نشاطات المنحرفين جنسياً الحاصلة في عموم البلاد لما لها من خطر على الأجيال الناشئة واستقرار البلاد، وأكد الحزب خلال بيانه على أهمية التربية الصالحة للأطفال في تقدم المجتمع وسمو حضارته، كما حذر من المعاملة الهمجية والعنصرية التي يتعرض لها المستثمرين الأفارقة واللاجئين وما فيها من خطورة على بقاء الدول، وأشار الحزب خلال بيانه إلى أهمية الوقوف بجانب الشعب الأفغاني بعد نكبته الأخيرة، وختم الحزب بيانه مطالباً الدول والمنظمات الحقوقية أن تبذل إجراءات لوقف المجازر التي تحدث بحق اللاجئين وخصوصاً المجزرة الأخيرة على الحدود الإسبانية.
"أنشطة المنحرفين جنسياً عار على بلدنا"
وشدد حزب الدعوة الحرة في بيانه الأسبوعي على أنه لا ينبغي السماح بقيام أنشطة للمنحرفين جنسياً داخل البلاد، وقال: "إن المنحرفين الذين يشتهرون بالأفعال الغير الأخلاقية التي تسبب غضب الله، ويواصلون عصيان القانون والنظام في البلاد بطريقة منظمة، هذه المنظمات، التي تقدم جميع أنواع الدعم السياسي والاقتصادي واللوجستي الممول من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تعمل نيابة عن الإمبريالية الغربية، وعلى الرغم من أنهم يرون أنفسهم في خطر كبير من الناحية الاجتماعية والسياسية، إلا أن بعض الحكومات لا تتدخل في هذه المجموعات وانشطتها بسبب خوفها من ضغوطات الإمبرياليين الغربيين، وبناءاً على ذلك، فإن الجماعات المنحرفة المدللة التي ترى نفسها جديرة بالإهانة لمقدسات الإسلام في كل فرصة وتستخدم كل وسائل الابتزاز والقمع لمنحها مساحة غير محدودة من الحرية، وفي هذه المرحلة، يظهر كم هم متهورون ومدى الخطر الكبير الذي يشكلونه على البلاد من خلال تشكيلات منحرفة لا تتردد في تهديد حتى الرئيس.
وعلى الرغم من أن بعض الدول، إدراكا منها لمخاطر أفعال هذه المجموعات وأنشطتها المثيرة للاشمئزاز على الأسرة والجيل والمجتمع والبلد، قد حظرت الأنشطة المنحرفة في بلدانها، فمن العار الكبير لبلدنا أن هذه الأنشطة المنحرفة تخضع لضمانات قانونية في تركيا، وينبغي إعلان جميع أنواع الأنشطة والمنظمات المنحرفة غير قانونية من خلال اتخاذ تدابير عاجلة ضد هذا الخطر الخبيث، وينبغي إلغاء القوانين التي سنت وفقاً لاتفاقية إسطنبول والتي تفتح المجال أمام المنحرفين في أقرب وقت ممكن".
"يجب أن تسمو قلاع حضارتنا بالأطفال"
وتابع الحزب بيانه الأسبوعي مشيراً إلى دور الأطفال المهم في المجتمع، ومما جاء حول ذلك: "وفي الوقت الذي تتزايد فيه الجهود المبذولة لإفساد جيل الشباب ويتعرض أطفالنا للتخريب من جميع الجوانب، وندعو كل من هو فعال ومسؤول إلى اتخاذ التدابير اللازمة، ولا يمكننا تحمل التأخير أكثر من ذلك، الذي سيسبب فقدان جيل آخر، ويجب دعم جميع أنواع الأنشطة والبرامج التي من شأنها تعزيز الجانب الروحي لشبابنا وأطفالنا، وجعل حياتهم ذات هدف وتمكينهم من عيش حياة سلمية.
ولكي يكون أطفالنا مجهزين بالعبادة والأخلاق الحميدة، وقادرين على قراءة وفهم كتابنا العظيم، القرآن الكريم، يجب تعزيز روابطهم مع المساجد، التي هي معاقل حضارتنا، ويجب أن نبذل جهداً كبيراً لجعل أطفالنا يحبون المساجد ويتحملون جميع مسؤولياتنا كآباء، وفي هذا السياق، نجد العمل المنجز في المساجد إيجابياً وداعماً لها، لذا ندعو جميع أبناء شعبنا إلى التحلي بحساسية من أجل "دورات القرآن الصيفية" التي ستعقد في الفترة من 27 إلى 26 آب داخل أكثر من 90 ألف مسجد هذا العام؛ وندعو إلى دعم ومواصلة العمل في هذا المجال على مدار العام".
حملة على المستثمرين الأفارقة في أنقرة
وأشار التقييم إلى أن تركيا مجتمع يعيش في ذروة القيمة الإسلامية والأخوية لشعبه، وحذر من العنصرية، كما عقب على ذلك بما يلي: "في الآونة الأخيرة، انعكست على الجمهور صور لمطعم يديره رجال أعمال أفارقة في أنقرة يتعرض لمعاملة غير قانونية من قبل السلطات التنفيذية للقانون، وعلى الرغم من أن السلطات التنفيذية للقانون لم يكن لديها سلطة قانونية على فعل ذلك، إلا أنها تدخلت في لافتة المطعم واسمه وألوانه وأجبرت زبائن الشركة على الابتعاد عنه بقوة معنوية.
تركيا مجتمع شعبه مسلم ويعيش قمة الأخوة، لذا يجب ألا تأخذ العنصرية مكانها في هذا المجتمع، لأن الحضارة هي جعل مجتمع ما صالحا للعيش مع مجتمع آخر، ولقد أنعم الإسلام بالحضارة على هذا المجتمع وجعلنا إخوة من خلال القضاء على التمييز(أنا وأنت)، ولا يوجد شيء أكثر طبيعية من رجل أعمال أجنبي يقدم قيمه الثقافية الخاصة من خلال قانونه الثقافي الخاص، ليس من القانوني منع ذلك عن طريق العنف، ولا يمكن قبوله، وعلاوة على ذلك، فإن انتهاك السلطة من جانب وكالات إنفاذ القانون، التي ليس لديها مثل هذا السلطة الوظيفية، والتصرف التعسفي لمؤسسة تجارية بطريقة تمنع أنشطتها الاقتصادية، والمعاملة غير القانونية لعضو في البرلمان ليست ظاهرة مقبولة في دولة القانون، وإذا لم يتقيد الجميع في صلاحيات وظائفهم، فسيكون هناك جو من التفلت القانوني والفوضى القانونية، ولن يكون لذلك فائدة أخرى سوى إلحاق الضرر بالبلاد".
زلزال أفغانستان
وتناول الحزب في بيانه الأسبوعي الزلزال الحاصل في أفغانستان والوضع الكارثي الحاصل جراء ذلك، وعقر عن ذلك قائلاً: "إن أفغانستان، البلد الشقيق الذي يعاني من الفقر بعد سنوات عديدة من الحرب والاحتلال، شهدت أسوأ زلزال لها في السنوات ال 20 الماضية يوم الأربعاء الماضي، وأسفر الزلزال الذي ضرب إقليم بكتيكا الأفغاني عن مقتل أكثر من ألف شخص، وإصابة الآلاف، وتشريد الآلاف، نتمنى من الله الرحمة لإخواننا وأخواتنا الموتى والشفاء العاجل لإخواننا الجرحى، ونعرب عن تعازينا الحارة للشعب الأفغاني الشقيق".
كما أكد الحزب خلال بيانه على أهمية الوقوف بجانب الشعب الأفغاني قائلاً: "لا يمكن لأفغانستان، التي عانت من آلام كبيرة وتركت فقيرة كبلد وشعب، أن تتغلب على هذا الزلزال وعواقبه بإمكانياتها الخاصة، حيث ينتظر ضحايا الزلزال الذين دمرت قراهم ومنازلهم وصول المساعدات إليهم، كما أنه بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم كفاية الكهرباء والهاتف والبنية التحتية الأخرى، يمكن أن تكون المساعدات متأخرة وغير كافية، وقد حشدت الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية والدول الإسلامية وتركيا، التي تتمتع بخبرة في الاستجابة للزلازل وتضميد جراحها، كل وسائلها لمساعدة أفغانستان من خلال حملات شنتها.
وفي هذه المناسبة، ندعو شعبنا الخير إلى مساعدة إخواننا وأخواتنا في أفغانستان تحت إشراف منظمات الإغاثة".
مجزرة بحق المهاجرين على الحدود المغربية الإسبانية
و دعا حزب الدعوة الحرة في بيانه الأسبوعي المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد مجزرة المهاجرين التي ارتكبتها السلطات الإسبانية، قائلاً: "قتل عشرات المئات من المهاجرين الذين أرادوا العبور عبر المغرب إلى مدينة مليلية الإسبانية، وإن شكر رئيس الوزراء الإسباني للشرطة الإسبانية على قتل المهاجرين والمغرب على تدخلها غير المتناسب كشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لسياسة الهجرة الغربية.
وتظهر إسبانيا تدفق المهاجرين إلى الأراضي المحتلة على أنه اعتداء على وحدتها الترابية، في حين يتولى المغرب دور الدرك الأوروبي في مشكلة المهاجرين، ولا يمكن حل مشكلة المهاجرين عن طريق المذابح، بل عن طريق القضاء على الأسباب في المناطق التي تسبب الهجرة، وقد أظهرت المذبحة الأخيرة مرة أخرى الحاجة إلى تعيين استراتيجية للهجرة الدولية، كما أننا ندين المذبحة التي ارتكبتها إسبانيا بحق المهاجرين؛ وندعو المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات بسبب هذه المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين من قبل السلطات الإسبانية". (İLKHA)