تناول حزب الدعوة الحرة خلال بيانه الأسبوعي قضايا الأمة على الصعيد الداخلي والخارجي، ولفت الإنتباه إلى خطورة الاتفاقيات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية على المجتمع، ودعا إلى اتخاذ ترتيبات قانونية لحماية قيمنا الإسلامية ومقدستنا من الاعتداء، كما أشار إلى أنه على الحكومة أن تدعم حرية النقد البناء، بالإضافة إلى ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين، وختم الحزب بيانه محذراً من خطورة الكيان الصهيوني على المنطقة بأكملها ووجوب العمل لمواجهة مخططاته الاستعمارية.

"استمرار الممارسات الناتجة عن اتفاقية اسطنبول "

وفي البيان الخطي الذي أدلى به مقر حزب الدعوة الحرة HUDA PAR  في أنقرة، ذكر أن الجماعات المنحرفة، التي تعبث بالأمور الحساسة للمجتمع في الآونة الأخيرة، تواصل فجورها.

وأشار البيان إلى أن أهم أساس لهذه الدوائر هو بعض الاتفاقيات الدولية التي تريد مجتمع بلا زواج وأسرة وجنس، وما يسمى بالتشريعات المحلية التي تنبع من هذه الاتفاقيات، وقال: "على الرغم من انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، إلا أن الضرر الناجم عن الاتفاقية واضح، وعلى الرغم من أن اتفاقية اسطنبول، التي تتعارض مع الطبيعة وهيكل أسرتنا، قد ألغيت بناء على ردود الفعل، لم تتخذ أي خطوات ملموسة لإصلاح الضرر الذي سببته الاتفاقية في هذه المرحلة، وعلى الرغم من أن العقد ليس نافذاً من الناحية النظرية، فإن الممارسات الناشئة عن العقد لا تزال مستمرة من الناحية العملية".

"يجب اتخاذ الترتيبات القانونية التي تتوافق مع قيمنا"

وقال البيان "يتوقع الجمهور أن تقف الحكومة وراء قرار الإنهاء المتخذ ضد أولئك الذين يريدون إعادة الاتفاقية الملغاة"، مضيفاً أنه يجب اتخاذ خطوات جادة دون تأخير في مواجهة كل هذه السلبيات التي تهدد بنية الأسرة والمجتمع. وأنه ينبغي إلغاء القوانين والممارسات التي تغذيها الاتفاقية المعنية والتي تخدم نفس الغرض في أقرب وقت ممكن، كما ينبغي وضع الترتيبات القانونية المتوافقة مع قيمنا بدلاً منها.

"يجب أن تشجع الإرادة السياسية مواطنيها على حرية النقد وليس الصمت"

وتم التذكير في البيان بأن مشروع القانون، الذي يسمى أيضا قانون مكافحة المعلومات المضللة وتوقع إدخال تعديلات على قانون الصحافة، قد اعتمد مؤخراً في لجنة العدل البرلمانية.

وأشار البيان إلى أن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى القدرة على تصميم الحياة اليومية للمجتمعات بكل معنى الكلمة نتيجة الرقمنة والعولمة، مشيراً إلى أن استخدام هذه المنصات خارج أغراضها للأسف يجر المنصات إلى دور تشغيلي.

كما شدد البيان على ضرورة حماية المجتمع من عمليات التصور ومبادرات التصميم الاجتماعي، ومما جاء في البيان حول ذلك: "المعيار الأكثر أهمية هنا هو حقوق الإنسان والقانون، والواقع أن حرية التعبير حق أساسي هام في هذا السياق، كما يحتوي مشروع القانون المعد لحماية المجتمع من المعلومات المضللة على خطر يمنع الأفراد من مشاركة معتقداتهم وأفكارهم بحرية، ويقيد حرية التعبير ويعرضهم للخوف من أن يتم تصنيفهم في أي لحظة، وعلى وجه الخصوص، يمكن تقييم عبارة "معلومات مضللة للجمهور" في سياق واسع جداً، وهنا ينبغي وضع حدود دقيقة لمنع وقوع الجريمة، وينبغي اتخاذ تدابير قانونية لضمان عدم تقييم حرية تعبير الأفراد في هذا السياق، كما وينبغي إثبات الغرض من المعلومات المضللة للجريمة ثبوتاً صارماً، ومن الواضح أن أدنى خطأ في المعلومات المضللة أو السخرية أو النقد سيعتبر جريمة في سياق التغيير، وبدون السماح بمثل هذه السلبية، ينبغي تصحيح نص القانون بالمعنى الحرفي، وينبغي رسم حدوده ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، كما يجب أن تشجع الإرادة السياسية مواطنيها على حرية النقد وليس الصمت".

"ينبغي ضمان العودة الآمنة للاجئين"

كما ذكَّرالحزب في البيان بأن وفود تركيا وروسيا وإيران، الضامنة لمحادثات أستانا التي أنشئت لحل الأزمة السورية، اجتمعت للمرة ال 18 في نور سلطان، عاصمة كازاخستان.

ومما جاء في البيان حوا هذه النقطة: " مع أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أكد على أهمية الوحدة السياسية السورية وسلامة أراضيها، لكن للأسف لم يتم إحراز أي تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً في البلاد.

واليوم، تبذل جهود لإعادة اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى دول الجوار، وخاصة إلى تركيا، ولكن لم يتم التخطيط للفترة التي تلي عودتهم، والتجمعات المدنية لا تزال تتعرض للقصف في سوريا، والصراعات مستمرة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي السائد في المنطقة والذي يشل الحياة، كما لم تف الدول الضامنة بمسؤولياتها لضمان الاستقرار في سوريا حتى الآن، بل على العكس من ذلك، حتى مناطق خفض التصعيد تعرضت للقصف المتكرر، ومن أجل ضمان الاستقرار في سوريا، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الدعم المقدم للأطراف على الفور، ويجب تقديم الدعم الاقتصادي لإعادة إعمار البلاد وضمان العودة الآمنة للاجئين".

"النظام الصهيوني يمهد الطريق لغزو نهائي"

وأشار البيان إلى أن الاحتلال والتدمير والمجازر التي يفعلها النظام الصهيوني في فلسطين مستمرة بلا هوادة، ومماجاء في البيان: "كل يوم تقريباً، يستشهد الفلسطينيون أو يصابون باستهدافهم من قبل الصهاينة دون تمييز بين الصغار والكبار والرجال والنساء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الصهيوني، الذي يحاول تقسيم المسجد الأقصى من حيث الزمان والمكان، يمهد الطريق لغزو نهائي، كما أن الحصار المفروض على غزة مستمر بمرافقة الغارات الجوية وبكل عنفها.

وإن نظام الاحتلال الصهيوني يشكل تهديداً كبيراً ليس فقط على فلسطين، ولكن أيضاً عل أمن واستقرار جميع دول المنطقة، فمن ناحية، ينفذ النظام الصهيوني عمليات اغتيال للعلماء في إيران، ومن ناحية أخرى، يواصل ضرباته الجوية ضد سوريا، كما أنها تغتصب حقوق لبنان الناشئة عن المياه الدولية وتقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة يقال أنها "متنازع عليها" على الحدود البحرية مع لبنان، وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك حق كما يدعي هنا، فإن هذا الحق ملك للشعب الفلسطيني بالكامل، وفي هذه الحالة، ينبغي على الدول الإسلامية أن تتبنى قضية القدس أكثر وأن تتعاون من أجل سلام وأمن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وإنهاء الاحتلال الصهيوني".

 الكيان الصهيوني  يحذر رعاياه من السفر إلى تركيا

ولفت البيان الانتباه إلى تحذير نظام الاحتلال الصهيوني الأخير لمواطنيه بعدم السفر إلى تركيا، وقال: "في الوقت الذي تطور فيه تركيا علاقاتها مع نظام الاحتلال، يقوم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والموساد بعمليات مشتركة تحت ذريعة منع ما يسمى باغتيالات الصهاينة في تركيا، وهذا غير مقبول لدولة ذات سيادة".

وأشار الحزب في نهاية البيان إلى ما يلي:

"يحاول النظام الصهيوني فتح المجال أمام منظمة الموساد الإرهابية في تركيا، وسيشكل نفوذ العمليات المتزايد للموساد في البلاد تهديداً لأمن تركيا واستقرارها في المقام الأو،. وفي هذا السياق، يجب على تركيا الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تقوية يد الكيان الصهيوني والمساهمة في أهدافه القذرة التي تستهدف تركيا.

كما أن نظام الاحتلال الصهيوني ليس فقط تهديداً وخطراً على فلسطين والقدس والأقصى، بل إنه تهديد وخطر على تركيا ومنطقتنا بأكملها ويجب التعامل معه على هذا النحو". (İLKHA)