طلب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خليل هاشمي، من الأمم المتحدة اتخاذ خطوات ذات مصداقية لدعم الحقوق الأساسية للشعب الكشميري.

ووفقاً لإذاعة باكستان، يحتفل الهاشمي بالذكرى ال50 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 وأعرب الهاشمي عن سعادته لأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يراقب باستمرار انتهاكات الهند المتزايدة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير ويبلغ عنها.

ومع ذلك، طلب الهاشمي من الأمم المتحدة اتخاذ خطوات ذات مصداقية لدعم الحقوق الأساسية للشعب الكشميري وطالب بمحاسبة الهند على استعمارها غير القانوني للمنطقة المتنازع عليها وانتهاكاتها الحقوقية في المنطقة.

قضية كشمير

واجهت كشمير مع انسحاب بريطانيا من الهند، التي حكمتها كمستعمرة في عام 1947 وكانت آنذاك إمارة، خيار الاتحاد مع الهند أو باكستان المستقلة حديثاً.

وعلى الرغم من أن شعب كشمير، الذي يبلغ عدد سكانه 90 في المائة من المسلمين، كان يؤيد الانضمام إلى باكستان في عام 1947، وقرر الأمير في ذلك الوقت الاتحاد مع الهند.

وقد عارض القرار شعب كشمير المسلم، ومع إرسال باكستان والهند قوات إلى المنطقة، قاتل الجانبان لأول مرة في عام 1947، واندلعت الحرب بين البلدين في عامي 1965 و 1999 لنفس السبب.

ونتيجة لوقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه بعد الحروب، ظل 45 في المائة من جامو وكشمير تحت سيطرة الهند و 35 في المائة تحت سيطرة باكستان، كما تم منح 20 في المائة من الجزء الشرقي من المنطقة لهيمنة الحدود مع الصين.

ويتوخى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال القرارات التي اتخذها منذ عام 1948، تجريد كشمير من السلاح وتحديد مستقبلها من خلال التصويت الشعبي.

وبينما تتبنى القيادة الهندية موقفا ضد الاستفتاء، تريد باكستان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.(İLKHA)