نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريراً بعنوان "لا يوجد شي اسمه حرية: احتجاز الروهينغا لمدة 10 سنوات في ولاية راخين في ميانمار".

وذكر التقرير أن سلطات ميانمار احتجزت تعسفياً وإلى أجل غير مسمى أكثر من 135 ألف مسلم من الروهينغا والكامان في السنوات العشر الماضية.

وكشف التقرير، الذي أجرى مقابلات مع مسلمي الروهينغا والعاملين في المجال الإنساني منذ عام 2012، كيف استفادت السلطات من مبادرة التطهير العرقي التي أطلقتها في تموز 2012.

وأشار التقرير إلى أن محاولة التطهير العرقي تستخدم منذ فترة طويلة لعزل والحد من أولئك الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى إبعادهم عن الحياة اليومية للبلاد، التي أغلبيتها الساحقة من البوذيين.

ويكشف التقرير، الذي أعد ببيانات شخصية وصور فوتوغرافية وأشرطة فيديو، عن جرائم العنصرية والتعذيب والسجن التي ترتكبها سلطات ميانمار ضد الإنسانية.

وشدد التقرير على أن الجرائم ضد الإنسانية تحرم مسلمي الروهينجا من حريتهم وتهدد حياتهم وسبل عيشهم.

قمع مسلمي الروهينغا يفاقم المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن أعمال العنف في عام 2012، التي أسفرت عن نزوح مسلمي الروهينغا، تزامنت مع بداية انتقال ميانمار إلى الحكم المدني الديمقراطي.

وأشار التقرير إلى أن القمع المتزايد أدى إلى تفاقم المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا مهد الطريق لفظائع الجيش في عامي 2016 و 2017.

وأشار التقرير إلى أن العدالة لم تتحقق في الجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2012.

ودعا التقرير الحكومات الأجنبية إلى رفع العقوبات والبدء في وضع نفسها للانفتاح السياسي والاقتصادي للبلاد، بدلا من المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن العنف والعنصرية في ميانمار.

وذكر التقرير بأن الجيش، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في شباط 2021، مارس ضغوطاً وحشية في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن هذه كانت تكتيكات استخدمت في أراكان لفترة طويلة.

كما ذكر التقرير أنه بعد الانقلاب، تمت مواجهة قيود جديدة على الحركة وتم حظر المساعدات التي تم تسليمها إلى مخيمات مسلمي الروهينغا.

وقالت شاينا بوخنر، الباحثة الآسيوية في هيومن رايتس ووتش، في بيان لها: "إن حملة القمع التي يشنها المجلس العسكري في ميانمار على مسلمي الروهينجا كانت نتيجة متوقعة لفشل الجيش في مواجهة عواقب نظام التطهير العرقي والعنصرية المستمر منذ 10 سنوات".

ودعت بوخنر إلى مساءلة سلطات ميانمار عن جرائمها واتباع جميع الوسائل لضمان العدالة لضحايا انتهاكاتها.

كما أشارت الباحثة إلى أن 10 سنوات هي علامة فارقة خطيرة لاحتجاز 135 ألف مسلم من الروهينغا في المخيمات، وإلة أن هذه القصص والصور يتم مشاركتها كوسيلة لتذكير الحكومات بالبدل الإنساني للعنصرية والتعذيب".(İLKHA)