أصدرت "حركة النهضة" بياناً مكتوباً بشأن الاستفتاء يوم 25/ تموز/ موعد طرح الدستور الجديد للتصويت.

وفي التصريح المعاد تأكيده على التزام حركة النهضة بدستور 2014 ومقاطعة الاستفتاء، تضمن البيانات التالية:

"هناك محاولات لحذف المادة الأولى من دستور 2014، والتي تقول "دين تونس الإسلام" في الاستفتاء، والذي أصبح واضحاً يوماً بعد يوم أنه ليس له أي غرض آخر سوى إضفاء الشرعية على الحكم السلطوي والإدارة الفردية".

وفي البيان، تم تقييم التغييرات في الدستور على أنها "محاولة لتدمير القيم الثابتة للشعب"، وتم التأكيد على أن الهوية العربية والإسلامية هي أساس الدولة.

وقد أدلى أستاذ القانون الدستوري "صادق بيليد" منسق اللجنة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة، بتصريحات الأسبوع الماضي بأن مادة "دين الدولة إسلام" لن يتم تضمينها في الدستور الجديد.

حزب آفاق تونس سيصوت بـ "لا" في الاستفتاء

ذكر بيان مكتوب من حزب "آفاق تونس" أنهم سيشاركون في الاستفتاء، لكنهم سيصوتون بـ "لا".

وجاء في البيان "نحن ضد مشروع الرئيس "سعيد"، وسنصوت بـ"لا" من خلال المشاركة في الاستفتاء؛ لمنع هذا الطريق الذي يقود البلاد إلى الغموض وعواقبها مليئة بخطر لا يمكن التنبؤ به".

وتابع البيان، أن مقاطعة الاستفتاء لن توقف الرئيس "سعيد" على النحو التالي:

 "نعتقد أن سياسة الكرسي الفارغ لن تمنع الرئيس "سعيد" من تنفيذ خطته وستساهم في تقويته، وسنقاوم مشروع دكتاتورية "سعيد" بالمشاركة في الاستفتاء".

وكان العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في تونس، قد قرروا مقاطعة الاستفتاء على أساس عدم مشاركتهم في عملية الحوار الوطني وإعداد الدستور الجديد. İLKHA))