وخرج آلاف المتظاهرين بالخرطوم، ومدن بحري (شمال) وأم درمان ونيالا (غرب) وربك (جنوب) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال)، والقضارف (شرق)، لإحياء ذكرى فض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128 شخصا.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة بهدف "إحياء الذكرى الثالثة لفض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي".

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل 2019.

وأغلقت السلطات الأمنية شارعي النيل والمطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، وفق مراسل الأناضول.

ومساء الخميس، أغلقت السلطات الأمنية أيضا معظم الجسور الرابطة بين العاصمة والمدن الأخرى بحاويات الشحن، والأسلاك الشائكة، في خطوة لتحجيم المظاهرات ومنعها من الوصول إلى وسط الخرطوم.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ورفع المشاركون لافتات مكتوبا عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020

(İLKHA)