أعلن الجريدو الرسمية في تونس عن القرار الذي أصدره الرئيس الإنقلابي قيس سعيد المقر بعزل 57 قاضياً من عمله.

وكان الرئيس سعيد صرح ، أمس ، بأنه سيعلن قريباً مرسوماً بشأن القضاة في البلاد، يتهمهم بـ "عرقلة القضاء من خلال عرقلة التحقيقات في قضايا الفساد والإرهاب".

حيث بدأ الرئيس التونسي سعيد عملية الانقلاب في البلاد بالقرارات الاستثنائية التي أعلنها في 25 تموز 2021.

وسعيد الذي جمد عمل المجلس ورفع الحصانة البرلمانية، وسع صلاحياته بمراسيم جديدة في 22 أيلول 2021 وربط السلطة التنفيذية به بالكامل.

كما أعلن سعيد حل مجلس القضاء الأعلى في 7 شباط، في بيان أصدرته الرئاسة التونسية في 12 شباط، حيث أفادت الأنباء أن سعيد وقع على المرسوم الذي ألغى مجلس القضاء الأعلى ونص على إنشاء مجلس مؤقت.

والجدير بالذكر أنه بدعم من الإمارات والغرب، توصف هذه القرارات التي اتخذها سعيد بأنها "انقلاب" من جانب جزء كبير من الشعب، وخاصة حركة النهضة.(İLKHA)