في يوم الجمعة، تداولت وسائل الإعلام المحلية خبر إقرار محكمة تونسية منع السفر عن الغنوشي وآخرين، في قضية ما يعرف بوجود "جهاز سري ضالع في اغتيال كل من شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، القياديين في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب أقصى اليسار)".

وتابع البيان: "الأستاذ راشد الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسًا للبرلمان، وسيتولى مكتبنا القانوني التفاعل مع حقائق الأمور."

وأردف: "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية."

وأفاد بأن الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفق من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق، في إشارة لهيئة "الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة معنية بملف العدالة الانتقالية في تونس.

وحذر من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية.

ووفق وكالة "الأناضول"، لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول أنباء منع الغنوشي من السفر.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم". (İLKHA)