وبحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، فإن استمرار تركيز منظومة استبدادية يأتي بالتوازي مع اعتماد الحكومة لسياسة الترفيع في الأسعار التي طاولت أخيراً الكهرباء والغاز فضلاً على كثير من المواد الفلاحية واللحوم وغيرها، "مما تسبب في مزيد تدهور القدرة الشرائية في غياب إجراءات مرافقة من الحكومة تخفف العبء على المواطنين".

وحذر البيان من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية، معتبراً أن ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها.

وأدانت الحركة "الإمعان في ملاحقة المدونين والإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية على غرار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني" معتبرة ذلك "اعتداءً على العدل والإنصاف والقانون وإقحاما للقضاء العسكري في قضايا سياسية".

كما نبهت إلى خطورة التضييق على المجتمع المدني، مشيرة إلى أن "المساس به عبر مراسيم" تعد صارخ على الحريات عامة وعلى حرية التعبير والتنظيم خاصة، فيما استنكرت تدخل الرئاسة في شؤون المنظمات الوطنية وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية لها، على غرار ما حصل مع قيادة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

واعتبرت الحركة أن في هذه التدخلات اعتداء على استقلالية المنظمات وفي سياق الرغبة في "تدجينها وفرض التبعية عليها" لمنعها من اتخاذ المواقف التي يحتمها الوضع مثل ما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وحول المظاهرة المناهضة للانقلاب يوم 15 مايو الماضي، قالت الحركة إن التجمع الحاشد الذي دعت إليه "جبهة الخلاص الوطني"، و"مواطنون ضد الانقلاب" برهن على تقدم "العمل الجبهوي وتوسع الشارع الديمقراطي".

ونبهت "حركة النهضة" إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخاصة بالنسبة للحبوب نظراً للتأثيرات المستمرة والمتفاقمة للحرب الروسية الاوكرانية على هذه المواد، مثل التخزين وتوسيع المساحات المزروعة للموسم القادم وتشجيع الفلاحة والفلاحين، تحسباً من إمكانية أن تشهد مادة الحبوب غلاء وندرة في العالم".

(İLKHA)