قررت محكمة القدس العليا، التابعة لنظام الاحتلال الصهيوني، اعتبار منطقة مسافير يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية "ساحات تدريب للجيش الإسرائيلي".

وبهذا القرار، من المتوقع هدم مساكن الفلسطينيين في المنطقة ونفي أكثر من 4000 شخص قسراً من منازلهم.

ورفع ما يسمى بجيش نظام الاحتلال الصهيوني دعوى قضائية لإخلاء 8 قرى في منطقة مسافير يطا بريف الخليل ، حيث يقطن فلسطينيون، بدعوى أنها "مناطق عسكرية".

وطالب ما يسمى بجيش نظام الاحتلال الصهيوني بتهجير السكان الفلسطينيين بزعم أن المناطق المعنية لم تعد صالحة للاستخدام منذ عام 1980.

وردًا على قرار المحكمة العليا في القدس التابعة لنظام الاحتلال الصهيوني، أصدر مكتب القدس التابع للاتحاد الأوروبي بيانًا قال فيه: "وفقًا للقانون الدولي، يُحظر الإخلاء الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، أيا كان السبب".

كما وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، في بيان مكتوب: "إن الفلسطينيين في المنطقة أصبحوا الآن غير محميين ومعرضين لخطر النزوح الوشيك.

 وأشارت هاستينغز إلى أنه إذا تم الإخلاء، فسيعني ذلك الترحيل القسري، وفي ذلك انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.(İLKHA)