زادت المملكة المتحدة من عقوباتها ضد روسيا، حيث حظرت الصادرات إلى روسيا في قطاع الخدمات بأكمله، في نطاق قرارات العقوبات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 63 فردًا ومؤسسة روسية في قائمة العقوبات البريطانية.

وقالت الحكومة البريطانية حول العقوبات: "إنه مع القرارات الجديدة المتخذة، سيتم قطع وصول روسيا إلى خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبة والعلاقات العامة في المملكة المتحدة".

كما وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "في حين أن التعامل مع نظام بوتين انتهى أخلاقياً، فإن الاستمرار في القيام بذلك يساعد أيضًا في تمويل آلة الحرب التي تسبب المعاناة في جميع أنحاء أوكرانيا. لذا فقطع علاقة روسيا مع الخدمات البريطانية سيزيد من الضغط على الكرملين، الأمر الذي سيجعل بوتين يفشل في أوكرانيا".(İLKHA)