في جنيف أصدر 14 خبيراً من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بياناً مشتركاً بشأن أصول بقيمة 7 مليارات دولار، كانت الولايات المتحدة قد جمدتها بعد وصول طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس 2021.

وقال البيان: "نحث الولايات المتحدة على التعامل بجدية مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، وإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأفغاني بتجميد الأصول الأجنبية".

وأشير في البيان إلى أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات الأمريكية الخطوات اللازمة، بما يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، و التنازل عن إجراءاتها الأحادية الجانب.

وقد لوحظ أن خبراء الأمم المتحدة أرسلوا توصياتهم بشأن القرار إلى حكومة الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تلقي أي رد إيجابي حتى الآن.

وجاء في البيان أن أكثر من 23 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وفي أغسطس 2021، بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، منعت واشنطن أصول البلاد في البنوك الأمريكية.

وفي 11 فبراير 2022، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بتحويل ما يقرب من 3.5 مليار دولار من خلال صندوق خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمساعدة الشعب الأفغاني، وسيتم تجنيب معظم الأموال المجمدة للتعويضات المحتملة عن دعاوى أقارب ضحايا الهجمات، بما في ذلك 11 سبتمبر 2001 ، في المحاكم الأمريكية. (İLKHA)