رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية طلب حظر استيراد السلع المصنعة في الصين من خلال إجبار الأويغور الأتراك على العمل.

وفي دعوى قضائية أقامتها المجموعة الإنسانية الكنديون الذين يدعمون اللاجئين المحتاجين للطوارئ (CSRDN)، وديفيد كيلجور، الوزير السابق الذي توفي هذا الشهر، رفضت رئيسة المحكمة الفيدرالية جوسلين جاني طلب فرض حظر استيراد على السلع المصنعة على أنها نتيجة العمل القسري من قبل مسلمي الأويغور.

وقالت رئيسة المحكمة العليا غاني خلال المحكمة: "إنه لا يرى شيئًا في القرار وقانون الجمارك والتعريفات المطبقة التي من شأنها أن تسمح لوكالة خدمات الحدود الكندية باستيراد حظر استيراد إلى بلد ما".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت غاني إلى أن كل شحنة من البضائع إلى كندا تخضع لمراجعة المنشأ والتعريفات والقيمة، وأن مثل هذه القرارات يمكن استئنافها من خلال الآليات الإدارية.

مطالبة الصين بفرض حظر على البضائع التي يصنعها مسلمو الإيغور

شنت مجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان في كندا، في الأشهر الأخيرة، حملات تطالب بحظر استيراد السلع المصنعة في الصين من خلال إجبار مسلمي الإيغور على العمل.

 حيث لفتت د. سهام ريالي مدير الشئون الخارجية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في بيانها المكتوب الانتباه إلى حقيقة أن مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي يتعرضون للعمل القسري وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال، ودعت الحكومة الكندية إلى حظر استيراد البضائع التي ينتجها مسلمو الأويغور، والذين يتم إجبارهم على العمل فيها.(İLKHA)