وأضاف "الخميري": "الأمور اتجهت بسرعة جنونية من الأزمة إلى الانهيار في ظل مسعى محموم للاستفراد بالسلطة وحكومة عاجزة وفاقدة للشرعية و التعنت ورفض كل دعوات الحوار وتبخيس الشعب وهيئاته الممثلة".

وتابع: "أحيى المواقف الوطنية الثابتة لرئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي في رفضه للانقلاب منذ لحظته الأولى واستمرار دعوته للحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد".

وكانت كتلة حركة النهضة اعتبرت الإجراءات الاستثنائية انقلابا صريحا وخروجا صارخا عن الدستور وضربا للمؤسسات الدستورية واجهاضا للمسار الديمقراطي لا تمثل حلا لمشاكل البلاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ازدادت تفاقما.

وأشار إلى أن "موقف حركة النهضة وكتلتها البرلمانية قوي في تحمل البرلمان لمسئولياته التاريخية في إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية".

جلسة برلمانية

وانعقدت الجلسة على الرغم من تلويح سعيد باللجوء للقوة لمنع انعقاد البرلمان المعلقة أعماله بموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو الماضي.

وانطلقت الجلسة، عبر الإنترنت، بحضور 121 نائبا من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا بعد تأخير لمدة ساعة بسبب تعطل منصتي "زوم" (Zoom) و"تيمز" (Teams).

وقال طارق الفتيتي، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهل الجلسة إن النواب سيصوتون على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية بعد مناقشته.

وأضاف أن النواب سيصوتون أيضا على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021، بما فيها الأمر الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت كذلك على إلغاء مرسوم رئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

إجماع برلماني

وصوت115 نائبا على عنوان مشروع قانون أساسي يتعلّق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021 بــ115 نعم، ودون تحفظ أو رفض.

وكان التصويت على مقترح قانون عـ01ـدد لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021

وكان نصه، أن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه

الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبريار 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.  (İLKHA)