قالت مديرة العمليات في منظمة العفو الدولية الفرنسية ناتالي جودار في بيانها للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين: "إنّ ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف آب".

ووضعت الدولة مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر ما لا يقل عن 100,000 مكان.

وفي 16 آب، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في مداخلة عن أفغانستان، إلى توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية الذات، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.

كما وشدّدت ناتالي جودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى.

وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً.

والجدير بالذكر أن الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين تسمح لهم بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.

ودانت منظمة العفو الدولية "المعاملة المهينة" التي يعاني منها المهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.

كما وقالت المنظمة: "حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وهي تُعرِّضهم للمضايقات".

وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه وغراند سينت على بعد حوالي أربعين كيلومتراً من كاليه، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجراً يحاولون عبور القناة في 24 تشرين الثاني، ونددت منظمات غير حكومية على وجه الخصوص بتمزيق خيام أثناء عمليات إجلاء، بموافقة السلطات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أنّ فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم "اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى بقانون "الانفصالية" الصادر في 24 أغسطس "يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية" تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.(İLKHA)