والإثنين الماضي، أدى أعضاء مجالس القضاء المؤقتة في تونس (عدلي وإداري ومالي)، اليمين أمام رئيس البلاد قيس سعيد، بموجب مرسوم رئاسي صدر في فبراير المنصرم، لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

وقالت الجمعية (غير حكومية)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماع مجلسها الوطني السبت، إنها "ترفض التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصّب وغير الشرعي".

وحمّلت أعضاءه "المسئولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية".

ودعا البيان "عموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلا لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى".

وأكدت الجمعية "مواصلة التحركات في سياق التصدي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها، عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

واتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية وحمّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته.

وحلّ المجلس يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".