مفوضة حقوق الإنسان تدعو جميع الأطراف بأوكرانيا لوقف الأعمال العدائية
في أعقاب القرار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للحوار بدلا من المضي نحو مزيد من العنف.
في أعقاب القرار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للحوار بدلا من المضي نحو مزيد من العنف.
وأعربت باشيليت في بيان، أمس الثلاثاء عن قلقها البالغ من أن أي تصعيد كبير في العمل العسكري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وقالت: "في هذا المنعطف الحرج، يجب أن تُعطى الأولوية، قبل كل شيء، إلى منع المزيد من التصعيد، ومنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين، والنزوح، وتدمير البنية التحتية المدنية."
وأكدت في ختام البيان على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب "من مكاتبنا على جانبي خط التماس في شرقي البلاد."
من جانبه، أصدر رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، عبد الله شاهد، بيانًا الثلاثاء، دعا فيه جميع الأطراف إلى تكثيف المفاوضات وخفض التصعيد عبر الحوار. وقال: "إن الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم."
وفي تصريحات من قصر الأمم في جنيف، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، في ردّ على أسئلة الصحفيين، إن الأوتشا تلقت تقارير عن تزايد انعدام الأمن في شرق أوكرانيا، في سياق الأعمال العدائية المستمرة منذ ثمانية أعوام.
وقال لاركيه إنه كان لدى المكتب خطة استجابة إنسانية سبقت الأحداث الأخيرة وركزت على الاحتياجات الإنسانية القائمة من قبل.
وقد قامت قافلة يوم الجمعة (18 شباط/فبراير) بإيصال إمدادات إنسانية إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة. مع ذلك ظل التمويل منقوصا، وحث المكتب مجتمع المانحين على تقديم موارد إضافية.
كما نفّذ المكتب باستمرار التخطيط للطوارئ لسيناريوهات مختلفة، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع حالات الطوارئ هي إعادة تشكيل وتعديل الخطط التي كانت قائمة بالفعل.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، ردّا على الصحفيين، إن المفوضية واصلت رصدها عن كثب "لما كانت حالة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها" وأنها على استعداد لتلبية أي احتياجات إنسانية جديدة قد تنشأ. وأكدت أنه كان للمفوضية وجود طويل الأمد في أوكرانيا.
وأعربت أيضًا منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء الأزمة المتصاعدة في شرق أوكرانيا.
وأشارت في بيان إلى أن "الحق في الصحة يقع في صميم الاستجابة الإنسانية،" وأضافت أن المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا - جنبا إلى جنب مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في أوكرانيا، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية/أوروبا - يواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الأوكرانية من أجل تقديم الدعم الصحي لتلبية احتياجات السكان في المناطق المتضررة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية على أن حماية النظم الصحية "أمر بالغ الأهمية، لاسيّما خلال هذه الأوقات الصعبة" لضمان تقديم الدعم والخدمات الصحية الأساسية في الوقت المناسب لاحتواء انتشار كوفيد، والحفاظ على الوقاية من شلل الأطفال والاستجابة له.
وأكد البيان أن "ضمان صحة جميع الأشخاص ورفاههم في صميم ولاية منظمة الصحة العالمية والتزاماتها في جميع الحالات، بما في ذلك خلال الأزمات الإنسانية والنزاعات".
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.
وأعلن بوتين مساء الإثنين، اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.
وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" (İLKHA)